بيروت ـ شبابيك

إنشغل الشارع اللبناني بالتسريبات التي أعقبت لقاءات نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين أمس السبت وأوحت بموقف لبناني موحد تجاه القضايا التي جرى بحثها.

وأفادت المعلومات الرسمية بتأكيد الرئيس جوزاف عون لأورتاغوس على قيام الجيش اللبناني بكل واجباته وتنسيقه مع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار التي تشارك فيها الولايات المتحدة ومطالبته بوقف الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتطبيق القرار الاممي 1701.

كما أشارت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء نواف سلام بحث مع أورتاغوس الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العـدائية وإستكمال الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبناني.

وجاء في الأخبار المتداولة التي أعقبت لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أورتاغوس أنه تم بحث التطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً.

ترافقت هذه اللقاءات مع إجتماع عقده قائد الجيش العماد رودولف هيكل وشارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الأمنية، لحفظ الأمن والإستقرار في لبنان.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر رسمية لبنانية أن لقاءات أورتاغوس كانت إيجابية، فلم تحمل المسؤولة الامريكية رسائل حادة وسمعت كلاما موحدا حول أولوية وقف الإعتداءات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين اللبنانيين أبدوا رفضهم لأي تفاوض مباشر مع إسرائيل حول الحدود البرية وإنفتاحهم على تشكيل لجنة تقنية أمنية، هذا فيما أشارت صحيفة “النهار” إلى أن محادثات المسؤولة الأمريكية مع سلام لم تتطرق إلى مدى زمني معيّن لإنجاز المهمة المتعلّقة بسلاح “حزب الله” وأكدت على ضرورة إستكمال مهام الجيش وتكثيفها.

في المقابل ذكرت فضائية “الجديد” أن أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التصعيد وأكدت على ضرورة إغتنامها الفرصة لتحقيق الخطة الأمنية لتنفيذ كل بنود إتفاق وقف إطلاق النار المرتبطة بجنوب وشمال الليطاني من جهة والإصلاحات الإقتصادية من جهة أخرى. وأضافت أن لبنان تلقى رسائل أمريكية تطالبه بعدم الرهان على الوقت الذي تتيحه المفاوضات الأميركية – الإيرانية، حتى لا يضيع وقت تحقيق التقدم المطلوب، مع تأكيدات على إنتظار المجتمع الدولي البدء بإنجاز الإستحقاقات المطلوبة أمنياً وإقتصادياً على حد سواء.