بيروت ـ شبابيك

وجهت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني جملة إنتقادات لما وصفته بـ “إستراتيجية وزارة العمل” لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الاجنبية.

وجاء في بيان أصدرته بهذا الخصوص أن وزارة العمل تغيب في إجراءاتها المسماة “مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية” الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

وأوضح البيان أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الإجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، و له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات. وشدد على أن أخذ هذه الإعتبارات في أي إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة مشيرا إلى النص القانوني بأن  “يُستثنى حصراً الإجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل”.

وأفاد بأن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الإجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.

وإستطرد البيان أنه بغض النظر عن المواقف من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمال أجانب، لا يستطيع اللاجئ الفلسطيني العودة إلى بلاده ، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزّز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين.

وأشار البيان إلى أن لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة الأونروا والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بعدة مئات الملايين من الدولارات.

وحذر من أن عدم إحترام وإلتزام لبنان بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتعهدت اللجنة في بيانها بالسعي لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات إجتماعية واضحة في سائر المخيمات.