صيدا ـ شبابيك -وكالات

بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين ولجنة المستأجرين نظمت لجنة حملة الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الثلاثاء الماضي لقاء في قاعة بلدية صيدا لبحث تبعات قانون التملك.

اُفتتح اللقاء الذي نظم تحت عنوان “من أجل توضيح حقوق المستأجرين القدامى ورفض القانون” بكلمة  منسقة حملة حق الملكية العقارية سميرة صلاح التي أشارت الى النتائج التي مُني بها الشعب الفلسطيني في لبنان جراء القانون المجحف.

وأشارت الى انعكاس القانون على المالكين الفلسطينيين القدامى وحرمانهم من الاستفادة من الصندوق المزمع إنشاءه للمستاجرين القدامى  وطالبت القوى والأحزاب اللبنانية والمؤسسات الدولية بذل الجهود لتعديل القانون.

كما أشارت أيضاً الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي سوف يترتّب على هذه القضية وضرورة التحركات المستقبلية ومنها رفع مذكرة بهذا الخصوص الى الدولة اللبنانية بعد فترة الانتخابات.

وتحدث رئيس لجنة الدفاع عن المستاجرين القدامى كاسترو عبد الله حيث أشار في حديثه إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في التملك والنتائج السلبية جراء القوانين المفروضة عليهم.

وأشار أيضاً إلى السبل التي بجب اتباعها ورفع الصوت من قبل المتضررين والعمل على تنسيق الجهود للوصول إلى الحلول التي تضمن حقوق المستأجرين.

وتقدّم  الناشط محمد الشولي بالشكر للحضور ولجميع الجهات الداعمة لنيل حقوق المستأجرين.

وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسسات والجمعيات الأهلية في مدينة صيدا وعدد من المستأجرين والمتضررين من قانون الإستئجار.