بيروت ـ شبابيك

تزايدت المخاوف على مصير اللاجئين الفلسطينيين مع إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على ضم أجزاء من الضفة الغربية والتصريحات المتلاحقة حول تفاقم الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتفاقم الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان.

وجاء في بيان أصدرته لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني أن قرار الضم يفرض التوطين على اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا ويمهد الطريق نحو خطوات أكثر عدوانية تتمثل بإعادة تشريد الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 إنطلاقاً من قانون يهودية الدولة الإسرائيلية.

من ناحيته قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي إفتراضي عبر تطبيق زوم إن الوكالة تعاني من عجز مالي هائل وصل إلى 330 مليون دولار مشيرا إلى أنها ستكون في خطر ما لم يتم سد العجز.

ترافقت مؤشرات الحرمان من حق العودة وإحتمالات توقف خدمات الأونروا مع أوضاع معيشية تمس كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

في رده على هذه الأوضاع دعا منتدى المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان وكالة الأونروا إلى التراجع عن سياساتها المتبعة والحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وطالب في بيان بهذا الخصوص بإعلان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان مناطق منكوبة مشيرا إلى ضرورة تمديد المدة الزمنية لإستلام الأموال وعدم تقييدها بأيام محددة تلافياً للإزدحام والفوضى، إلى جانب وجود موظفين من الأونروا في المناطق للمساهمة في حل الإشكاليات الطارئة، إضافة إلى الإشتراط على مركز “بوب فايننس” توفير الأموال في جميع مراكزها لسرعة صرف الأموال بلا تأخير.

وكانت الأزمة الإقتصادية في لبنان قد ألقت بظلال ثقيلة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي يعاني سكانها من صعوبات الحصول على حاجاتهم المعيشية الأساسية.

ويعزز غياب الحلول السياسية والمعيشية عن الأزمات التي يواجهها اللاجئون في لبنان مخاوف الإنفجار التي تزايد التحذير منها على مدى الأشهر القليلة الماضية.