صور ـ شبابيك ـ ايمان جمال الرفاعي

ظهر التقرير السنوي الثالث الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”  تسارع عمليات التشريع الاستيطاني ومشاريع ضم الضفة الغربية داخل الكنيست الاسرائيلي الـ20.

وأوضح التقرير الذي اعده الباحث برهوم جرايسي ان الكنيست الـ20  واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وأخرى معادية لحل الدولتين ومرسخة للاستيطان وموجهة  لتمرير الضم.

وأشار الى مسارعة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في دفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء في التقرير أنه منذ ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع تشرين الثاني، شرع اليمين الاستيطاني في دفع قوانين تندرج في إطار الضم المباشر، والضم الزاحف لمستوطنات الضفة، أو سريان ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة.

وتم عرض التقرير بحضور واسع من ذوي الاختصاص، خلال ندوة ادارتها د. هنيدة غانم المديرة العامة للمركز، بمشاركة النائب د. يوسف جبارين من “القائمة المشتركة”، ود. عمار دويك، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والباحث برهوم جرايسي.

وقال الجرايسي ان المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على حق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه مشيرا الى أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه اليوم وكأنه مشاريع قوانين ليس واقعية، ولا أمل له بدخول مسار التشريع سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها الكنيست في الولاية الحالية، كانت في إطار “غير المعقول” حتى سنوات قليلة ماضية