طرابلس ـ عدنان الحمد

صلاحية مياه الشرب في مخيم البداوي كانت محل تساؤلات وغضب في المخيم خلال الايام الماضية، فمن ناحيتهم صُدم الاهالي مما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من صور واخبار تفيد بتلوث المياه فيما احدثت التعليقات موجة غضب لدى معامل التنقية.

اللجان الشعبية نفت في اجتماع لها الثلاثاء بحضور علي الحاج “ابوخالد” امين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي تسجيل اي حالة تسمم خلال الاشهر الماضية، كما اكد المجتمعون استعدادهم لاقفال أي معمل او مركز لا يستوفي الشروط الصحية.

وشددت اللجان على انها لن تتهاون مع العابثين في صحة الناس وان كافة المعامل مفتوحة امام الخبراء لفحص المياه كما اكدت أن ما تم تناقله هو نتيجة مضاربة بين التجار وقعت ضحيته معامل المياه داخل المخيم

محمد حسين صاحب مؤسسة الامير قال ان اسم معمله ورد ضمن اسماء المراكز التي شهر بها في وسائل التواصل الاجتماعي ووصف بانه غير خاضع للمواصفات الصحية مشيرا الى ان سعر معدات التنقية 33 الف دولار وان معمله يخضع دوريا للصيانة من قبل مختصين.

واكد استعداده لاجراء اي فحص للمياه في اي وقت والقيام بالاصلاحات اللازمة اذا كانت هناك ملاحظات على طريقة العمل.

واعاد محمد ما تناقلته وسائل الاعلام الى مضاربات بين التجار مطالبا الجهات المعنية مثل وزارة الصحة واللجنة الشعبية بإغلاق كافة المحلات غير المطابقة للمواصفات الصحية .

وافاد محمد سمور صاحب مؤسسة آدام  بان صور محله كانت اثناء الانتقال إلى المحل المجاور بسبب هدم المبنى الذي كان يقطن فيه مشيرا الى انه يحمل وثيقة مطابق للمواصفات والشروط الصحة ويرسل عينات من المياه بشكل دوري لفصحها في المختبرات.

وذكر ان احد التجار هددهم بنشر هذه الصور أذا لم يخفضو سعر جالون المياه وان هذا التاجر يبيع بسعر 900 ليرة وانهم يبعون الجالون بسعر اقل من ذلك وعن الخزانات التي يتم تجميع المياه فيها قال ان الخزانات تفرغ يوميا ويتم تعقيمها واكد ان مركزه مفتوح للجميع.

ويشكو بلال العلي صاحب مركز البركة لتنقية مياه الشرب حاله قائلا قدمنا على طلب ترخيص من وزارة الصحة وجميع المحال في المخيم لا تملك ترخيص وتحصل على ورقة مطابق للمواصفات الصحية.

وحذر اصحاب معامل ومراكز المياه بالتصعيد اذا لم يتم انصافهم كما لوحوا بالتوجه إلى القضاء مشيرين الى انهم يملكون الادلة التي تدين التجار الذين ساهموا في نشر هذه الشائعات وان محالهم مفتوحة امام الجميع كما ناشدوا اللجنة الشعبية بالتدخل واغلاق بعض المحال ان لم تكن مطابقة للمواصفات والشروط الصحية