بيروت ـ شبابيك

وصف ملتقى فلسطين الحراكات الشعبية الجارية في قطاع غزة بالمشروعة مؤكدا على دعمه لها.

وجاء في بيان أصدره الملتقى الذي يضم مجموعة من المثقفين والأكاديميين والفنانين وأصحاب الرأي، من كافة تجمعات شعبنا في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من الحصار وإعتداءات إسرائيل، ومن الفقر والبطالة وفقدان الأفق، ومن العقوبات التي فرضت من السلطة في الضفة، باتت تتفاقم، بشكل مقلق وخطير، نتيجة قمع سلطة حماس لحراكاته ومطالباته المحقّة، وتشكيكها بمقاصدها.

وشدد البيان على أن القمع الذي تعرضت له الحراكات أمر مرفوض من حيث المبدأ، ومدان سياسياً ووطنياً وأخلاقياً وإنسانياً، وينبغي وقفه، إذ لا مبرّر لإنتهاج سياسة الإعتقال والترهيب وإمتهان كرامات الناس، بالقوة، لإخضاعهم وإسكاتهم، حتى عن مطالب عادية تتعلق بقدرتهم على تأمين لقمة العيش، في ظل فرض ضرائب باهظة تؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

وأفاد بأن ما يجري لا يخدم المقاومة، بل يضرّ بها، ولا يخدم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

وأضاف الموقعون على البيان “إننا نرى في تعامل سلطة حماس في غزة، كما تعامل سلطة فتح في الضفة، نتاجاً لتحول حركتنا الوطنية إلى سلطة تحت الإحتلال، منذ إتفاق أوسلو (1993)، وتصارعها على السلطة، بدلا من الصراع ضد السياسات الإستعمارية والإستيطانية والعنصرية والعدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد شعبنا، ونتاجا لإنفصام قيمة التحرير عن قيمة الحرية، أو فصل المقاومة وتحرير الأرض عن قيمة حرية الإنسان وكرامته.

وأشار البيان إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة المحتلتين (1967)، كان قبل إقامة السلطة، أكثر تحررا وقوة ووحدة في كفاحه ضد إسرائيل وسياساتها، منه بعد إقامتها، بدليل الإنتفاضة الأولى (1987ـ1993).

وشدد على إن إضعاف المجتمع الفلسطيني يخدم الإحتلال الإسرائيلي، ولا يخدم الحركة الوطنية الفلسطينية، وضمنها فتح وحماس، من وجهة نظر وطنية وكفاحية، وإن الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن الإحتلال والإستيطان والإعتداءات، من حقه أن يتظاهر، وأن يعبر عن رأيه، وأن ينتقد السلطة، وحتى أن يطالب بإسقاطها، لأسباب تتعلق بالفساد أو التجبّر، أو عدم القيام بالدور الوطني المناط بها، بالوسائل السلمية والمشروعة، وإن تجربة سلطتي غزة والضفة تؤكد على ضرورة إستعادة الحركة الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني، وحصر مهام السلطة بإدارة شؤون الشعب، بما يخدم تعزيز صموده وتنمية مؤسساته، بما فيه فك الإرتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير والسلطة.

ووقع على البيان إبراهيم فريحات، أحمد أبو رتيمة، أحمد الشنطي، أحمد برقاوي، أسعد غانم، بكر عواودة، ثابت أبو راس، جابر سليمان، جمال نسيبة، جمال فاضي، جهاد أبو سالم، جهاد الرنتيسي، حازم قواسمي، حسين الديك، حسام أبو حامد، حيدر عوض الله، خالد الحروب، خالد عيسى، رائد جبر، رزق المزعنن، سامر راشد الياس، سري نسيبة، سعاد قطناني، سعيد زيداني، سهيل ميعاري، سليمان مهنا، صلاح ازحيكة، طارق الخطيب، طالب عوض، طاهر نجيب، طه عبد الواحد، عامر بدران، عبد الحميد صيام، عبد الرحمن بسيسو، عبد الوهاب كيالي، عبد الكريم مزعل، عبده الأسدي، عمر كيلاني، عزيز المصري، علي حيدر، علي فطوم، عماد رشدان، عمر شعبان، عوض عبد الفتاح، عوني المشني، عيسى الشعيبي، غسان منير، ماجد عبد الهادي، ماجد كيالي، ماجد عزام، محسن أبو رمضان، محمد إبراهيم، محمد ربيع، محمد كتيلة، محمد ديب، معين الطاهر، معن البياري، مصطفى الولي، مصطفى قاعود، مصطفى أبو هنود، مصطفى إبراهيم، كريم مزعل، ناديا نصر نجاب، ناجي القدسي، نهاد بقاعي، نبيل السهلي، وديع عواودة، وسام عويضة، وليد سالم، يحيى قاعود، يوسف أحمد، يوسف سلامة.