عواصم ـ شبابيك

أحدثت مذكرة توقيف رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا هزة في أوساط الكيان.

ظهرت أول أثارها في الدعوات الصادرة عن أركان نتنياهو لإتخاذ إجراءات تنهي السلطة الفلسطينية.

ابرز ردود الفعل الصهيونية جاءت على لسان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دعا إلى فرض السيادة على كل أرجاء الضفة الغربية وتوسيع حركة الإستيطان في كل ما وصفه بأراضي إسرائيل.

تجاوب معه وزير المالية في الكيان بتسلئيل سموتريش الذي دعا من ناحيته إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الإنهيار.

ترافقت هذه الدعوات مع قرار وزير الخارجية جدعون ساعر بمنع وزير الخارجية الهولندي من دخول “إسرائيل” ردًا على دعم بلاده لأوامر إعتقال نتنياهو وغالانت.

في هذا السياق، أكد الإتحاد الأوروبي على أن مذكرات الإعتقال التي أصدرتها الجنـــــــــائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ملزمة.

وتشمل عضوية المحكمة غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، فيما وقعت 34 دولة أخرى على القانون لكن لم تصادق عليه بعد.

وإعتبارا من بداية عام 2024 يوجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر هذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة وتسليم مطلوبين وتنفيذ أحكامها.

وظهرت أثار قرار المحكمة في أستراليا التي رفضت السماح بدخول وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة “أييليت شاكيد” لدورها في رفض إقامة دولة فلسطينية.