النزوح يسرق حياة الإنسان
تشير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقريرها الأخير حول الاستجابة الطارئة في لبنان ـ الذي يغطي الفترة بين 20 أيار/مايو و2 حزيران/حزيران ـ إلى ارتفاع أعداد اللاجئين النازحين إلى مركزي الإيواء الطارئين التابعين للوكالة في «معهد سبلين» في الجنوب و«مدرسة بتير» في مخيم نهر البارد شمال لبنان بنحو 59 في المئة. جاء الارتفاع الذي طرأ من 1264 نازحا إلى 2148 نازحا عقب إنذارات الإخلاء والعدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات وتجمعات صور لا سيما مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي.
تشير الوكالة الدولية في تقريرها إلى وجود 728 نازحا لبنانيا، 724 نازحا من فلسطينيي لبنان، 436 نازحا سوريا، 241 نازحا من فلسطينيي سوريا، 15 نازحا من جنسيات مختلفة و4 نازحين من فئة غير المسجلين من اللاجئين الفلسطينيين.
رانية سعد الله واحدة من هؤلاء اللاجئين الذين اضطروا للنزوح من مخيم الرشيدية في صور إلى منزل أحد الأقارب في مدينة صيدا. تعددت رحلات النزوح، فقدت رانية بين النزوح الأول والثاني والدتها المريضة، بات ما تلاه من نزوح أصعب عليها بسبب ترك والدتها خلفها. «أصعب ما في هذا النزوح أني حاسة كأنه عم أترك أمي لحالها، عم أترك قطعة مني في الجنوب»، تشرح رانية التي لم تمنعها الاعتداءات وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية المستمرة لصور من التسلل بين الحين والآخر لزيارة ضريح والدتها. تؤكد رانية أن النزوح يسرق حياة الإنسان «وكأن الشخص ينتقل من عالم لعالم تاني، عالم لا يشبهك ولا يخصك تنعدم فيه أدنى مقومات الخصوصية».
رانية كغيرها من اللاجئين النازحين ترفض فكرة عدم التمكن من العودة إلى مخيمها، تعتبرها «موتا على البطيء» بالنسبة لرانية وكثيرين مثلها بات المخيم «وطن صغير» لا يمكن اجتزاءه من حياة اللاجئ، تقول إن «مجرد العودة إلى المخيم ترجع لنا روحنا».

محطات النزوح القسري
واقع النزوح القسري للاجئين الفلسطينيين لا يقتصر على حربي 2024 و2026، فللاجئين الفلسطينيين تجربة معتقة مع النزوح خلال الحروب المتتالية والصراعات الداخلية في لبنان. تشير الدراسات إلى وجود أكثر من محطة نزوح قسري فلسطيني داخل لبنان، بدأت في الستينيات من القرن الماضي لتمتد ليومنا هذا، بعضها أدى إلى تدمير أكثر من مخيم فلسطيني كتل الزعتر، جسر الباشا، النبطية ونهر البارد، ما أدى إلى نزوح العديد من سكان هذه المخيمات إلى مخيمات أخرى والاستقرار فيها.
تاريخيا كان هناك «حراك ديموغرافي» داخل المخيمات، يقول الباحث في دراسات اللاجئين والهجرة القسرية جابر سليمان، ويعيد هذا الحراك إلى تدمير المخيم أو لأسباب أخرى. يعتقد سليمان أنه في ظل الشروط السياسية الحالية والتهديد الإسرائيلي القائم في الجنوب وفي حال تمدده إلى شمال الليطاني، قد يضطر الكثير من سكان مخيمات وتجمعات صور الذين لجأوا إلى مخيمات أخرى للبقاء فيها ويبقى جزء من العائلة كالشباب في المخيم الأصلي. «عودة النازحين مربوطة بعودة الوضع في الجنوب إلى حالته الطبيعية وإذا لم يتمكنوا من العودة سريعا سيبقون في المخيمات التي نزحوا إليها ويبنون حياة جديدة وهذا ما حصل سابقا».
يعزو جابر نزوح الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيمات أخرى للعامل الاقتصادي وكلفة النزوح. «النازح إلى المخيمات بإمكانه السكن لدى الأقارب أو الأصدقاء، كما أن إمكانية توفر المساعدات أكبر من قبل الجمعيات المختلفة، بالإضافة إلى أن الكثيرين يعتقدون بأن النزوح إلى المخيم يوفر لهم التزاما أكبر من قبل الأونروا» ويؤكد على أن «العامل الاقتصادي هو المحرك وليس المكان».
يتفق علي هويدي، المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، مع هذا الطرح، ويؤكد على أن العامل الرئيسي الذي يتحكم في نزوح اللاجئين ان كان إلى مخيمات أخرى أو إلى خارج المخيمات أو العزوف عن النزوح هو الشق الاقتصادي. يشير هويدي إلى الإحصائيات المتوفرة التي تفيد بأن «العدد الأقل من النازحين توجه إلى مركزي الإيواء التابعة للأونروا جنوب وشمال لبنان بينما انتقل العدد الأكبر إلى المخيمات والتجمعات والمدن شمال نهر الزهراني كمخيم المية ومية وعين الحلوة ومدينة صيدا وتجمع وادي الزينة وغيرها».
يضيف هويدي أن هؤلاء في غالبيتهم يقيمون عند معارف أو أقارب لأن امكانية الاستئجار شبه معدومة «ما يشكل عبئا إضافيا على الأقارب والمعارف» لاسيما وأن نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين وفقا للأونروا وصلت إلى 45 في المئة فيما تجاوزت نسبة الفقر قبل العدوان الإسرائيلي الأخير الـ 80 في المئة». ويعزو هويدي عزوف البعض عن النزوح لسببين، الأول العامل المادي والثاني انعدام الخصوصية.
تشير دراسة للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» صدرت في آذار/مارس الماضي إلى مساهمة الحرب في تعميق الأزمة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين تعيش غالبيتهم تحت خط الفقر، وتعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. كما تظهر الدراسة أن تعطل الحركة الاقتصادية وإغلاق العديد من المرافق والخدمات نتيجة القصف الإسرائيلي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي في المخيمات.
خسر العديد من اللاجئين وظائفهم خارج المخيمات ـ وفقا للدراسة ـ تحديدا في مدن كبيروت وصور نتيجة المخاطر الأمنية والقيود المفروضة على الحركة خلال الحرب مما أدى إلى بقاء العديد من الأسر من دون أي مصدر دخل.
وتفيد دراسة «شاهد» بأن القلق من تدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الأمن الغذائي بات هاجسا حقيقيا لدى اللاجئين الفلسطينيين ما يؤدي إلى رفع مستويات الضغط النفسي والتوتر الاجتماعي بين سكان المخيمات.

من يلبي احتياجات النازحين؟
ترى غالبية اللاجئين الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب أن التقصير في مد يد العون يشمل جميع الأطراف، بدءا من الأونروا وصولا إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة مرورا بالدولة اللبنانية، حيث اقتصر دور الأونروا على توفير مركزي إيواء وبعض المساعدات العينية والنقدية.
«المطب الأكبر الذي وقعت في الأونروا أنه لم تكن لديها خطة طوارئ وسيناريوهات معدة مسبقا للتعاطي مع النزوح، رغم أن الكثير من المؤشرات كانت تتجه نحو انفجار الوضع الأمني في لبنان وتأثر المخيمات بشكل مباشر وغير مباشر» يشرح هويدي مشيرا إلى أن الأونروا أطلقت خطة الطوارئ بعد بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان ورصدت ميزانية تتجاوز الـ 12 مليون دولار لتلبية الاحتياجات، «لكن الملفت أن الوكالة تعتمد بشكل رئيسي في خدماتها داخل مراكز الإيواء على الشركاء في تقديم كل شيء من طعام ومياه واحتياجات أخرى ثم تقوم بتوزيعه».
يتوقف جابر سليمان عند وجود تقصير تاريخي في تلبية احتياجات النازحين سواء في الحرب الأهلية اللبنانية أو ما تلاها من حروب إسرائيلية على لبنان، إن كان من قبل الأونروا أو الفصائل الفلسطينية «دائما يكون حجم الاحتياجات أكبر بكثير من الخدمات المقدمة في ظل العجز المستمر في موازنة الأونروا التي تقدم الحد الأدنى كفتح مراكز إيواء» يستطرد قائلا.
يتفق سليمان وهويدي على أن الفصائل الفلسطينية لا تقدم شيئا يُذكر «عمل الفصائل يقتصر على إحصاء النازحين داخل المخيمات». يشير سليمان بتهكم إلى أن «مهمة الفصائل باتت تقتصر على انتقاد الأونروا أكثر من تقديم خدمات» ووضع العبء الأكبر على الأونروا والمجتمع الأهلي.
يقول أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس في بيروت وليد الأحمد إن النازحين ينسقون مع اللجان الشعبية عند وصولهم إلى المخيم، تتولى اللجنة التعداد والإحصاء وتأخذ البيانات من العائلات التي يحتضنها المخيم وهي في غالبيتها لبنانية، ويشير إلى نزوح بعض العائلات الفلسطينية من مخيم برج البراجنة عندما كانت ضاحية بيروت الجنوبية تحت التهديد الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء.
يعزو الأحمد السبب الرئيسي لتواصل النازحين مع اللجنة الشعبية إلى تأمينها بعض الخدمات. «نحن كلجنة شعبية في مخيم مار الياس قدمنا منذ بدء النزوح فرشات وحرامات وأدوات النظافة الشخصية وبعض المواد الغذائية بالإضافة إلى تأمين الوجبات الساخنة» كما قدم بعض المؤسسات طرودا ومواد غذائية ودعما نفسيا وبعض مستلزمات كبار السن، علاوة على تنظيم أنشطة ترفيهية للنازحين.
في هذا السياق تؤكد الناشطة الاجتماعية دلال شحرور في مخيم البداوي على أن عدد النازحين إلى المخيم وفقا لآخر إحصاءات اللجنة الشعبية وصل إلى 400 عائلة. «ما يحصل عادة أن النازح يقيم عند أقاربه لحين استئجار منزل خاص به ومن ليس له القدرة على ذلك يتم تحويله من قبل اللجنة الشعبية إلى مركز الإيواء في مدرسة بتير في مخيم نهر البارد»، تشرح شحرور مشددة على أن غالبية النازحين يتوجهون إلى اللجنة الشعبية لتسجيل بياناتهم لأن المؤسسات المختلفة تعتمد على بيانات اللجان الشعبية لتقديم المساعدات. وتؤكد على أن قلة قليلة من الميسورين الذين لا يرغبون في تلقي المساعدات لا تسجل أسماءها لدى اللجنة الشعبية.
تعتبر شحرور أن من أهم التحديات التي تواجه اللجنة، تذبذب أعداد النازحين، تحديدا في هذه الحرب. «الأعداد تتغير مع كل إعلان وقف إطلاق نار ومع كل إنذار إخلاء»، وتفيد بأن شح المساعدات تحد آخر خلال العمل الميداني مع النازحين لتغطية احتياجاتهم.
مع كل موجة نزوح يخسر النازح شيئا من ذاته، ومن كرامته الإنسانية، ومع كل موجة نزوح تتضاءل فرص الصمود في بيئة حافلة بالتحديات اليومية. «نواجه بقدر المستطاع للحفاظ على قيمنا الإنسانية في أي مكان ننزح إليه، الانتظار أو مطاردة حلم العودة، مساران ضاغطان وضريبتهما عالية» يقول بسام جميل. فهل باتت أحلام اللاجئين النازحين تضيق من أمل عودة إلى قراهم ومدنهم في فلسطين المحتلة لتأخذ منحى العودة إلى مخيماتهم وبيوتهم وحياتهم التي أُجبروا على تركها؟
• عن القدس العربي