بيروت ـ شبابيك

إنتقد مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي حرمان 100 ألف لاجئ من المساعدات المالية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للاجئين في لبنان.

ورد على بيان أصدرته الوكالة بهذا الخصوص قائلا “يستحق التوزيع كل لاجئ فلسطيني في لبنان مقيم قبل تاريخ 30 نيسان 2020 وكان مسجلاً في سجلات الأونروا، وهذا يعني حرمان حوالي 25 ألف لاجئ غير مسجلين في سجلات الوكالة ومسجلين في سجلات دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ومقيمين في لبنان”.

وأضاف هويدي في تصريحات بهذا الخصوص: على التوازي ووفقا للبيان ستوزع الأونروا المبالغ الدورية الشهرية المستحقة للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا عن شهري نيسان/أبريل و آيار/مايو، ولن تضيف أي مبالغ مالية وفق توزيعات الإغاثة وبالتالي تحرم حوالي 28 ألف لاجئ فلسطيني من تلك التوزيعات.

وأفاد بأنه وفقا لبيان الوكالة ستوزع الأونروا المساعدات الدورية المستحقة للمستفيدين من شبكة الأمان الإجتماعي (كل 3 أشهر) وعددهم حوالي 60 ألف لاجئ (إحصاء الأونروا 2018 – 2019)، ولن يكونوا مشمولين بالتوزيعات.

وأشار هويدي إلى حرمان فاقدي الأوراق الثبوتية المقيمين في لبنان كليا من التوزيعات.

وذكر أن التوزيعات المالية لن تشمل ما يقارب من 3 آلاف موظف يعمل في الوكالة في لبنان.

وشدد على أن قيمة المبالغ المالية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب لاحتياجات اللاجئين في ظل الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية المتدهورة في لبنان مشيرا إلى أن الـ 100 ألف ليرة لبنانية تعادل تقريبا 25 دولار حسب صرف الدولار في السوق السوداء،

وتوقف عند الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية الذي يصل إلى 300% ونسبة بطالة في أوساط اللاجئين وصلت إلى 90% ونسبة فقر تجاوزت الـ 80%.

وإتهم المنهجية المتبعة في عملية التوزيع بالتضليل وغياب المنطق والعدالة مما يجعلها غير مقبولة على الإطلاق.

وحث الوكالة على الإسراع في إعادة النظر في قرار التوزيع والقيمة المالية، والتنسيق مع أعضاء اللجنة الصحية، بحيث يجري التوزيع على الجميع بما يتناسب مع إحتياجات جميع اللاجئين، سواء فلسطينيي لبنان المسجلين وغير المسجلين، واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وفاقدي الأوراق الثبوتية، وموظفي الوكالة، وشبكة الأمان الإجتماعي، ويضاف إليها مستحقات فلسطينيي سوريا وشبكة الأمان