بيروت ـ شبابيك

حذر مدير عام الهيئة 302 على هويدي من إستمرار الضغط على اللاجئين الفلسطينيين في العراق لتهجيرهم إلى بلد ثالث.

وقال في تصريح صحفي إن المزيد من الضغط على اللاجئ الفلسطيني في العراق وحرمانه من حقوقه المشروعة سيساهم في المزيد من عمليات التهجير وتفريغ المنطقة من اللاجئين.

وأفاد بأن ذلك يوفر عوامل تآكل القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات.

وجاء في التصريح أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مطالبة وفق سياسة عملها بتوفير جميع أنواع الحماية للاجئ الفلسطيني في العراق والمسجل في سجلاتها (القانونية والإنسانية والجسدية) إلى حين تطبيق أي من الخيارات الثلاثة للاجئ، الأولى العودة الطوعية إلى بلده الأصلي وهو ما تفضله المفوضية ويفضله اللاجئ الفلسطيني نفسه، الثانية بتوطين اللاجئ في الدولة المضيفة وهذا يحتاج إلى موافقة الطرفين اللاجئ والدولة المضيفة، والثالثة التوطين في بلد ثالث دون أن يكون للاجئ إختيار بلد اللجوء.

وأضاف أن الأمم المتحدة مطالبة بتطبيق الخيار الأول للاجئ من خلال المفوضية وهي التي عملت على عودة ملايين اللاجئين خاصة في تسعينيات القرن الماضي.

ترافقت التصريحات مع قيام المفوضية بقطع بدل إيجارات السكن عن مئات العائلات الفلسطينية اللاجئة في العراق.