صيدا ـ شبابيك ـ لميس ياسين

دعت هيئات مجتمع المدني لبنانية وشبكات ناشطة في مجال حقوق الإنسان خلال اجتماع عقدته اليوم الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤوليتها في ملف اللاجئين.

وأكدت في بيان بهذا الخصوص على تحديد موقف حكومي موحد وواضح، وتضمين البيان الوزاري للحكومة المستقبلية موقفاً وخطة واضحة للاستجابة لأزمة اللاجئين تراعي معايير حقوق الانسان والتزامات لبنان الدولية.

وأعربت الهيئات خلال مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة في بيروت عن قلقها بشأن الخطاب الشعبوي السلبي المتعلق بأزمة اللاجئين وما يمكن ان ينتج عنه من انتهاكات يتعرض لها اللاجئون والمجتمع المضيف..

وجاء في البيان انه خلال الأسابيع الأخيرة ازدادت وتيرة المواقف المعلنة لعدد من السياسيين اللبنانيين حول أزمة اللاجئين ودعوتهم الى عودتهم الفورية واتهام المجتمع الدولي بالتشجيع على توطينهم وإبقائهم في لبنان.

وأفاد البيان بأن المواقف التصعيدية الأخيرة تأتي في سياق من مواقف عدائية تجاه اللاجئين السوريين (واللاجئين عموماً) في لبنان، وفي سياق خطاب احادي الجانب وشعبوي يحمل اللاجئين السوريين .

ولفت الى أن علاقة أي بلد مع اللاجئين الوافدين اليه يحكمها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال، ولا سيما اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، و التي تحدد مسؤولية الاطراف الدولية المعنية.

وأردف إن عودة اللاجئين الى بلدانهم والى اماكن سكنهم الاصلية التي هجروا منها، هو حق اساسي من حقوقهم الانسانية، ويعني ان هذه العودة مشروطة بعدة معايير أبرزها ان تكون ارادية وآمنة وتتمتع بالحماية (تحت رعاية الأمم المتحدة) كما ان العمل في هذا الاتجاه لا يلغي التزام الحكومة اللبنانية بحماية اللاجئين حتى ساعة عودتهم.