بيروت ـ شبابيك

فوجئ سكان مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان بمكارثية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مع ملاحقتها القضائية للمحتجين السلميين على تردي الخدمات التي تقدمها للمخيمات.

ظهرت بداية الملاحقات مع إستدعاء أمين سر “تجمع المخيم الجديد” الشيخ عبدالله شرقية، ونائبه حاتم الأسدي، إلى مركز الأمن إثر دعوى قضائية رفعتها الوكالة.

وجاءت دعوى الوكالة بعد إغلاق مكتب مدير خدمات المخيم إحتجاجاً على وقف بدلات الإيجارات وتقليص الخدمات.

وفي اول رد فعل على إجراء الوكالة دانت قيادة الفصائل الفلسطينية في الشمال ما وصفته بـ “الممارسات الخطيرة” تجاه إعتصام سلمي للمطالبة بتسريع إعمار المخيم.

وأكدت القيادة رفضها “لجوء الوكالة إلى الترهيب والتعامل الأمني مع اللاجئين” وحملت “الأونروا” مسؤولية أي توتر قد ينتج عن هذه السياسات، وداعية إياها للإعتذار والعودة إلى دورها الإنساني في خدمة اللاجئين.

من ناحيتهم، أكد القانونيين بأن الإغلاق كان إحتجاجاً سلمياً محمياً بموجب حق التعبير والتجمع السلمي الذي يتيحه القانون الدولي والدستور.

ورجح نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي أن تكون دعوى الأونروا محاولة لترهيب اللاجئين وقمع تحركاتهم المدنية ضد تراجع الخدمات في المخيمات.