بيروت ـ شبابيك

تحت عنوان “جهود لبنانية تتسارع لمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية” كتب عامر معروف تقريرا في “موقع عربي 21” تناول فيه تطور مواقف القوى السياسية اللبنانية حول هذه المسألة وفيما يلي نص التقرير:

يمنّي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان النفس في أن تسفر الحوارات الداخلية اللبنانية والجهود الفصائلية الفلسطينية عن تثبيت حقوقهم المدنية.

وتفاقمت أوضاع اللاجئين في لبنان عقب إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990 حيث تم التضييق على الفلسطينيين بدرجات أكبر وحرموا في زمن الرئيس الأسبق للحكومة الراحل رفيق الحريري عام 2002 من حقهم في التملك السكني تخوفا من مخططات التوطين.

ويبدو أن قوى فاعلة لبنانية من بينها حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي توافقت على ضرورة تحسين ظروف الفلسطينيين الحياتية، والعمل بشكل فاعل على خط دعم منحهم الحقوق المدنية تحصينا لهم وللبنان في مواجهة “صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفق نسق أميركي وبمباركة إسرائيلية.

وتتزامن هذه المساعي مع إطلاق ناشطين فلسطينيين حملات شعبية بعضها على مواقع التواصل الإجتماعي بهدف الضغط من أجل تسريع العمل بإتجاه التخفيف على اللاجىء الفلسطيني الذي يكابد أوضاعا صعبة للغاية داخل المخيمات وخارجها.

توافق ولكن؟

وكشف عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت غسان أيوب عن عقد سلسلة لقاءات وحوارات شملت لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني إضافة إلى العديد من القوى والفصائل السياسية، إلى جانب إجراء القوى اللبنانية حوارات فيما بينها تناولت الملف الفلسطيني وخلصت إلى ورقة مشتركة سيتم طرحها على الجانب الفلسطيني للنقاش والحوار، آملا في تصريحات لـ”عربي21″ أن يفضي الحوار الجديد إلى نتائج ملموسة وأن يبقى الملف متفاعلا إلى أن يصل لخواتيمه الإيجابية.

وأضاف ان المطلوب حاليا هو “الإنطلاق في خطوات تدريجية والتوصل فيما بعد إلى صيغة ثابتة مع الجانب اللبناني تضمن منحنا الحقوق المدنية والإنسانية بما يتوافق مع ما يطالب به المجتمع الدولي” داعيا إلى ضرورة أن “تتسم العلاقة بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية بالأخوة، والشروع في حوار يتجاوز البنود الخلافية في مرحلة أولية للوصول في نهاية المطاف الى صيغة مشتركة تخفف من معاناة وبؤس الفلسطينيين في لبنان”.

وعن المدّة الزمنية المتوقعة للحوار في ظل تشاؤم الفلسطينيين على المستوى الشعبي من إمكانية إحداث تحسينات قال ان “الهواجس في محلها فالمعاناة عمرها قرابة سبعين سنة وجاء قانون حرمان الفلسطيني من التملك عام 2002 ليزيد الأمر سوءا وفداحة، لكن نسشتعر هذه المرة جدية من الجانب اللبناني، وهي نابعة من حوار لبناني داخلي حول هذا الملف”، لكنّه إستبعد إمكانية التوصل لصيغة شاملة تمنح الفلسطينيين حقوقهم كافة و”إنّما التوافق على بعض الخطوات الهامة التي تخفف من ثقل المعاناة”.

ورفض أيوب من “أي طرف تحويل الفلسطيني المقيم في لبنان إلى إنسان مع وقف التنفيذ”، لافتا إلى أنّ “حق التملك يُعدّ مادة خلافية على المستوى اللبناني، غير أننا في الوقت عينه لا نعلم ما هي النقاط التوافقية التي أفرزتها الحوارات اللبنانية الداخلية”.

الإشتراكي: الحقوق كاملة

وشدّد مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم على أنّ “تأمين الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يسهم في تحصين الإستقرار الداخلي اللبناني”، متابعا: “التخوف يكمن في حدوث أزمات متعددة في حال إستمر تجاهل معالجة الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين”.

وتحدث في تصريحات لـ”عربي21″ عن نظرة مختلفة لبعض “الأطراف التي تقف وراء منع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في العيش الكريم تحت عناوين وشعارات تدور في فلك التخوفات من التوطين والتغيير الديموغرافي”.

وشدّد على أنّ “الفلسطيني متمسك أكثر من أي طرف لبناني بحق العودة إلى وطنه وهذا ما يترجمه نضال هذا الشعب المستمر ضد الإحتلال الإسرائيلي”، مردفا: “نعاني في لبنان من سوء فهم لقضايا اللاجئين.”

وأكد أبو كروم أنّ موقف وقناعة الحزب الإشتراكي ثابتة حول دعوته لمنح “اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية كاملة بإستثناء حق الحصول على الجنسية اللبنانية، وأن يكون وضعهم على درجة مساواة واحدة مع اللبنانيين على الصعد الإنسانية والمعيشية”، مبينا

أنّ “الحزب الإشتراكي قدم في محطات مشاريع عدّة في هذا الصدّد تمّ التوافق على عدد من النقاط في حين لم يتفق اللبنانيون على منح حق التملك للفلسطينيين”.

ورأى أبو كروم أن “الوضع الراهن يتطلب الإسراع في إعطاء الحقوق كاملة إستنادا إلى أنّ التجارب أكدت عدم وجود نوايا فلسطينية للتوطن في لبنان مع إنتهاء الحرب الأهلية و في ظل الإجماع العربي على الإلتفاف حول القضية المركزية وتمكين الشعب الفلسطيني وقواه لمواجهة صفقة القرن”.

وإستنكر أبو كروم “تموقع بعض الأطراف في مربع هواجس لا يريدون مغادرتها مع تناولهم القضايا الديموغرافية ومقاربتها بشكل خاطىء”، مؤكدا أنّ “بعض المواقف تتخذ في إطار من الشعبوية أو العنصرية التي لا توصل الى أي نتيجة تفيد اللبنانيين قبل الفلسطينيين”.

وبيّن أنّ الورقة المشتركة التي تمّ التوافق عليها بين الأحزاب اللبنانية يجب أن تأخذ مكانها للتنفيذ وأن تتحول إلى “جزء من السياسة الحكومية عبر تبني مقرراتها وتوصياتها، وإلا فإنّ مصداقية اللبنانيين تصبح موضع شك فيما توافقنا عليه في حواراتنا”، مضيفا: “لست في صدد وضع الأمور في ميزان التفاؤل أو التشاؤم ولكن الحكومة تقف أمام تحد كبير في ظل المرحلة التي تختبر نوايا كل الأطراف على مقياس محبتهم للقضية الفلسطينية إزاء ما تواجهه من مخاطر صفقة القرن”.