بقلم: دمتري شومسكي

النقاش العام، الذي ثار مؤخراً في إسرائيل حول وقف التمويل الأميركي لـ «الأونروا»، معيب في معظمه، وهو يظهر عمى في الإدراك مدهشاً جدا.

يبدو أن المصفقين اليوم لتصميم دونالد ترامب على تقويض وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة، يعتقدون حقا أنه يمكن استبدال «الاونروا» بجهات أخرى لا تربط المساعدات بتسجيل الفلسطينيين كلاجئين، كما كتبت عنات وولف وعيدي شفارتس («هآرتس»، 3/9)، من اجل البدء بتحطيم اسطورة العودة من قلب القومية الفلسطينية.

يعكس هذا الوهم عدم فهم كاملاً لظاهرة القومية الحديثة. استمرار اسطورة العودة في الوعي الوطني الفلسطيني لا يرتبط بتسجيل الفلسطينيين كلاجئين من قبل هذه المؤسسة الدولية أو تلك، بل بالتسجيل الذي لا يمكن منعه للنكبة في الذاكرة القومية الفلسطينية.

ربما يتم اجراء نقاش قانوني في مسألة هل يمكن توريث مكانة اللاجئ الى الأبد، ولكن من المضحك التشكيك بأن الرموز والذاكرة القومية تنتقل ايضا من جيل الى جيل في اوساط قوميات عرقية دون الحاجة الى المصادقة عليها من حكام أجانب هستيريين ينقصهم الوعي الذاتي، ومن مثل الشعب اليهودي يعرف ذلك.

ظهرت القومية الفلسطينية الحديثة على حلبة التاريخ كأمة اقليمية – سياسية في الأعوام 1917 – 1922 نتيجة التفكك العنيف للفضاء العربي عن الامبراطورية العثمانية الى كيانات تقع تحت السيطرة الكولونيالية.

بعد العام 1948، ومع هرب وطرد مئات آلاف الفلسطينيين، الذين منعوا من العودة الى بيوتهم خلافا لقرار الأمم المتحدة 194، أُضيف الى القومية الجغرافية الفلسطينية اساس ثقيل الوزن هو قومية الشتات، أي قومية مجموعة اثنية في جزء منها، واحيانا في جزئها الاكبر، لا تقيم في وطنها القومي، بل تتطلع اليه.

هذه الحقيقة الاساسية لا يتوقع أن تتغير جذريا حتى لو تم الغاء «الاونروا» من العالم، وحتى لو تم تفكيك مخيمات اللاجئين وبدأ الفلسطينيون الخارجون من المخيمات في اندماج ناجح في اوساط غير الفلسطينيين.

صحيح أنه اذا كان يهود ويونانيون وألمان وعدد لا بأس به من السوفييت ممن لم تطأ اقدام آبائهم طوال اجيال ارض اسرائيل وارض اليونان وارض المانيا حافظوا في اعماق قلوبهم على علاقتهم التاريخية العميقة بوطنهم القومي، فإنه يحق للفلسطينيين الذين فقدوا وطنهم منذ فترة غير بعيدة مواصلة تطوير حلم العودة الى فلسطين.

علاوة على ذلك، من يميلون الى أن يربطوا بصورة حصرية بؤرة اسطورة العودة القومية الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بـ «الاونروا»، ينسون المكان الرئيس للنخبة المثقفة في نشر الافكار والاساطير القومية.

المثقف والمفكر ادوارد سعيد، الذي علّم الأدب في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، لم يعش في مخيم لاجئين، حسب معرفتنا. ولكنه اعتبر نفسه مهجّراً، كما سمى كتاب سيرته الذاتية (خارج المكان- المحرر). ايضا مثقفون فلسطينيون بارزون اليوم – في وطنهم وخارجه – يواصلون اعتبار النكبة كارثة قومية للشعب الفلسطيني، وحق العودة جزءاً من حقوقه الاساسية.

اضافة الى ذلك، فانه رغم التمسك المبدئي باسطورة العودة فان اوساطا رئيسية في الحركة القومية الفلسطينية اظهرت دلائل على الاستعداد لأن تكون اكثر مرونة في مسألة اللاجئين. لذلك، وولف وشفارتس مخطئان، ويضللان عندما يطرحان أن القيادة الفلسطينية تسعى بصورة متعصبة الى هدف غير منطقي يتمثل بالتطبيق الكاسح لحق العودة داخل حدود اسرائيل.

المحامي جلعاد شار – من الشخصيات البارزة في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في عهد حكومة باراك (1999 – 2001)، الذي في كتابه عن محادثات كامب ديفيد لم يرحم ياسر عرفات في انتقاداته، قال إنه مقابل مرونة من جانبنا في الصياغات التي كان من شأنها أن ترضي احتياجات الصورة الفلسطينية، كانوا مستعدين للاكتفاء بذلك، ولا يطالبون بحق عودة فعلي الى داخل اسرائيل.

حسب اقوال حاييم رامون، الذي كان شخصية مركزية في بلورة التفاهمات مع القيادة الفلسطينية خلال عملية انابوليس، فان المفاوضات بشأن اللاجئين مع محمود عباس كانت

في مرحلة متقدمة. رامون نفسه قدم للفلسطينيين وثيقة، حسب زعمه تمت بلورتها بمعرفة رئيس الحكومة ايهود اولمرت، وبحسبها اظهرت اسرائيل استعدادها بالسماح لاكثر من 100 ألف فلسطيني بالدخول اليها، شريطة أن يتم ذلك خلال 15 سنة وليس خلال 5 سنوات مثلما طلب الفلسطينيون. هذا الموقف لم يتم تضمينه في اقتراح اولمرت لعباس.

من الواضح أن مسألة اللاجئين كانت بعيدة عن الحل في عملية انابوليس، وأنه بقي للطاقم الاسرائيلي والطاقم الفلسطيني في المفاوضات طريق طويلة ومليئة بالعقبات من اجل حلها. ولكن من الواضح أنه اذا كنا نريد أن نجعل الفلسطينيين يتمسكون بالمطالبة بتطبيق حق العودة الى داخل اسرائيل بدون تنازلات، فان الطريق المضمونة لذلك هي طريقة وولف وشفارتس وامثالهما، التي هدفها تقزيم الكارثة القومية الفلسطينية والدوس بقدم صلبة على ذاكرتهم القومية.

وولف وشفارتس يطلبان من القيادة الفلسطينية الاعتراف بعدم شرعية حق العودة، من خلال عرضه كمعادل لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اقامة بؤر استيطانية غير قانونية. فعليا، هم يتوقعون أن يوافق الشعب الفلسطيني على أن المنع الخبيث لعودة الفلسطينيين الى بيوتهم من العام 1948 – الذي مكن من سرقة املاكهم من اجل مساعدة استيعاب الهجرة وضمان اغلبية يهودية- كان عملية اخلاقية وشرعية. نوع من العقاب المتوازن لرفض الفلسطينيين التسليم بتقسيم البلاد بينهم وبين الذين جاءوا من فترة قصيرة لهدف واضح وهو تحويل سكان البلاد الى أقلية.

لم يخلق بعد شعب يحترم نفسه كان مستعدا لهذا النوع من الاذلال الذاتي والانتهاك العلني لذكرى صدمته القومية.

لا شك أنه ازاء هذا الطلب غير المنطقي، الذي يتجاهل بصورة فاضحة ما وصفه جلعاد شار كحاجات لصورة الفلسطينيين في مسألة النكبة، ايضا المعتدلون في اوساط الفلسطينيين لن يبقى امامهم خيار سوى الانتقال نهائيا من اسطورة العودة لاغراض شكلية الى اسطورة العودة كأمر عملي. يمكن القول إنه بهذا سينتهي نهائيا حل الدولتين.

ـ نشرتها صحيفة الايام الفلسطينية نقلا عن هآرتس الاسرئيلية