. سامي حماد

في ظل أزمة إنتشار وباء كورونا عالميا وفي وقت عجزت فيه دول عظمى عن مواجهة تفشي هذه الجائحة تُركت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتواجه مصيرها بنفسها بعد أن كان لها نصيب من هذه الجائحة.

بات من المؤكد حدوث إصابات عدة في أوساط اللاجئين في المخيمات والتجمعات في ظل تفاقم للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا يتوقف، فحملات التوعية التي تقوم بها الأونروا وحدها لم تعد كافية لحماية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فالأمر يتطلب وجود موازنة خاصة تهدف إلى حماية هؤلاء اللاجئين سواء من خلال تأمين كل ما يلزم من الناحية الطبية وخصوصا المختبرات من حيث العدد ومن حيث التجهيزات الأمر الذي سيعمل على سرعة التعامل والإستجابة في حال وقوع إصابات وأخذ كل ما يلزم من الإحتياطات لمحاصرته والعمل على عدم تفشيه، ومن ناحية أخرى التدخل لإنقاذ اللاجئين على مستوى الإغاثة، فالوضع الإقتصادي أصبح كارثيا بعد إنهيار سعر العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والذي يتم تسعير البضائع به عمليا في لبنان.

وفي الوقت عينه زادت نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطيننين في لبنان إلى نسبة غير مسبوقة ناهزت الـ 90% ونسبة الفقر إلى 80% لأسباب متعددة تتنوع بين قوانين العمل في لبنان التي تحرم اللاجئ الفلسطيني من العمل سواء في الدوائر الحكومية أو في أغلب المؤسسات الخاصة، يأتي ذلك بالتزامن مع الإنهيار الإقتصادي في لبنان والذي أثر بشكل مباشر على من كان له فرصة للعمل سواء في المؤسسات الخاصة أو العمل ضمن مشاريع فردية تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين.

حتى أن الملاذ الاخير الذي تبقى لهؤلاء اللاجئين والذي يتمثل بالتحويلات النقدية من الخارج التي كانت ترسل عادة من الأقارب الذين يعملون خارج لبنان إلى ذويهم اصبحت شبه معدومة في ظل القوانين المصرفية الحالية والتي تؤدي إلى خسارة ما يعادل ثلثي قيمة الحوالة نتيجة لعدم تسعير الدولار لدى مؤسسات الصيرفة بحسب سعر السوق الموازي للعملة والإلتزام بالقوانين المصرفية المفروضة حاليا.

في ظل كل ما سبق وبدلا من أن تعلن الأونروا حالة الطوارئ الصحية والإقتصادية من خلال إتخاذ أقصى الإجراءات والتعامل مع المخيمات في لبنان كمنطقة منكوبة نرى إستجابة ضعيفة من قبل الوكالة وهي الجهة الدولية الوحيدة المنوط بها العمل على تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين العودة. بحيث أقصى ما قدمته الأونروا إلى الآن لا يتعدى 25$ أميريكي للفرد (112000 ل.ل) وهو مبلغ متواضع للغاية خصوصا في ظل الوضع الإقتصادي الراهن. بالإضافة إلى بعض حملات التوعية. فالعملية لابد أن تكون شاملة ومتكاملة ولا تتوقف حملات التوعية والإكتفاء بتجهيز مراكز لإستقبال الإصابات فقط.

لابد من تدخل فوري للوكالة وإتخاذ إجراءات كفيلة بحماية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من إنعكاسات الأزمات المتتالية التي ألمت به وتأمين سبل الحياة الكريمة والظروف الصحية الملائمة، فنتائج هذه الأزمات باتت تطل برأسها في المخيمات من خلال تفشي ظاهرة تجارة المخدرات والتي أدت إلى أكثر من إشكال أمني في عدد من المخيمات. وهي إحدى نتائج الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي والخوف من الأعظم.

فهل ستبقى الأونروا تنتظر المزيد من النتائج الكارثية كي تتدخل.