القدس المحتلة ـ شبابيك

تداولت الصحف العبرية دعوات لدفع قضايا المهاجرين اليهود في مواجهة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ونشرت صحيفة إسرائيل اليوم مقالة للسفير الإسرائيلي السابق في مصر والباحث في معهد هرتسيليا متعدد المجالات يتسحاق ليفانون تدعو إلى التحشيد لدفع هذه القضايا إلى الواجهة للتفاهم حول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

جاء في المقالة أن القيمة الإجمالية لممتلكات اليهود القادمين من الدول العربية تصل 150 مليار دولار، وهناك من يزعم أنها أقل، لكننا أمام مبلغ كبير، ومسألة إستعادته مهمة صعبة ومعقدة، بسبب المواقف العربية والفلسطينية. وأفاد بأنه قبل مطالبة إسرائيل بهذه الأموال الطائلة ليهود الدول العربية، يجب عليها دعم مطالبها هذه بالمواقف الدولية لأن المجتمع الدولي مطالب بأن يفهم أننا أمام دعاوى قانونية يجب عدم التغافل عنها، والحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية عليهما البدء بحملة إعلامية دعائية متواصلة لتوفير الدعم الدولي لها.

وأفاد بأن اليهود طردوا من الدول العربية، لكن هويتهم المهاجرة لم يتم إلغاءها، رغم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية. وأضاف أنه مثلما أن هناك رواية عالمية متداولة عن اللاجئين الفلسطينيين، يجب العمل على تعميم رواية اللاجئين اليهود من الدول العربية، ولحل كل بنود الصراع لا يجب أن يقتصر الأمر على اللاجئين الفلسطينيين. وخلص إلى أنه “في هذه الحالة، حين ترى الدول العربية حجم المبالغ المالية التي ستكون مطالبة بإعادتها لليهود الذين هاجروا منها، ستبحث عن حلول ودية وتسويات ثنائية مع إسرائيل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ومن ناحيته أعاد الكاتب الإسرائيلي داني زاكين في مقالة على موقع المونيتور التذكير بأن الكنيست أقر في العام 2010 قانونا للحفاظ على ممتلكات اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران، على أن تتضمن أي تسوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي إيجاد حلول مقبولة لمطالب هؤلاء اليهود في الشرق الأوسط، وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم قبل مجيئهم لإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن البروفيسورة أستير مائير غليتسنشتاين التي تعمل في جامعة بئر السبع، قولها إن “الحكومة العراقية قررت في 1948 حرمان يهودها من الجنسية العراقية، خاصة من العائلات الغنية، ممن هاجروا لبريطانيا وهربت أموالها

عبر البنوك، لكن غالبيتهم هاجروا لإسرائيل دون أخذ ممتلكاتهم معهم.