موسكو ـ شبابيك

طرحت “وكالة الأنباء الروسية” (سبوتنيك) سؤالا حول حجم الأضرار التي لحقت بمنازل مخيم عين الحلوة جراء الإشتباكات الأخيرة والجهة المعنية بإعادة إعمار المخيم.

وجاء في تقرير نشرته مؤخرا أنه مع تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، وإنتشار القوة الأمنية المشتركة فيه، وإخلاء المسلحين لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  “الأونروا”، بدأ بعض سكان المخيم الذين نزحوا بالعودة، وإتجهت الأنظار إلى كيفية حصر حجم الأضرار المادية للبدء بإعادة إعمار المخيم والتعويض على المتضررين.

ونقلت عن المسؤول السياسي لحركة “حماس” في مدينة صيدا أيمن شناعة قوله إن الفصائل الفلسطينية تحمل المسؤولية كاملة في موضوع إعادة إعمار المخيم لـ “الأونروا” بإعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الشعب الفلسطيني في لبنان، وتأكيده على إنه “حتى هذه اللحظة لم يتم حصر الأضرار بشكل دقيق” ولكن التقدير الأولي لأبناء المخيم وبعض المؤسسات الفاعلة يشير إلى أكثر من 250 منزلا، سواء في حي الطوارئ أو في حي حطين، وإشارته إلى أنه “لم يتحمل أحد مسؤولياته تجاه إعمار أو إعادة إعمار المخيم حتى اللحظة”.

ومن ناحيته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب إن حجم الدمار في المنازل والمحال التجارية بدأ يتكشف بعد إنتهاء الأحداث المؤسفة وعودة بعض النازحين إلى منازلهم، وهو دمار واسع بكل تأكيد ويضيف مأساة جديدة على المأساة الإقتصادية والإجتماعية التي كان أبناء المخيم يرزحون تحتها قبل  الأحداث، وقال إنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول الأبنية المتضررة في المخيم “لكن يبدو أن الأرقام تتراوح ما بين 500 إلى 750 منزل ما بين دمار كلي ودمار بشكل جزئي” معتبرًا أن “المشكلة التي ستبرز هي الإعمار والترميم، وقضية التعويضات”.

ودعا كليب إلى “تعاون فلسطيني، لبناني، دولي، من أجل النهوض بعملية معالجة تداعيات ما خلفته الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة وتحديدًا إعمار وترميم المنازل المتضررة”.

وفي هذا السياق نقلت سبوتنيك عن مصادر فلسطينية أن تكلفة إعادة الإعمار والترميم لا تقل عن 50 مليون دولار، من دون أن تستجيب حتى الساعة الدول المانحة للمساهمة في التمويل ومساعدة آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا عن مخيمهم بالعودة إليه.