بيروت ـ شبابيك

نظمت اللجنةُ التحضيريّة لمؤتمر “المسار الفلسطينيّ البديل” ندوةً قانونيّة رقميّة حول “الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ بين الأمس واليوم” شارك فيها الخبير القانوني الدولي أنيس فوزي قاسم والباحث جابر سليمان.

وقال سليمان في مداخلته إن إعادةَ قضيّة اللاجئين وحقّ العودة إلى الإعتبار في الفكر السياسيّ الفلسطينيّ تستدعي إعادةَ الإعتبار إلى المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ في حدّ ذاته في إطار الميثاق.

وأضاف أن المشروع الوطنيّ برمّته مهدَّدٌ اليوم، لا حقُّ العودة فحسب، وذلك مع ترهّل الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، إنْ لم نقلْ هزيمتَها أمام المشروع الصهيونيّ. وهنا نستدرك لنقول إنّ هزيمةَ الحركة الوطنيّة المعاصرة، إنْ صحّ هذا الحكم، لا تعني مطلقًا هزيمةَ الشعب الفلسطينيّ.

وأشار إلى تبايناتٍ فارقةٍ في تعريف المشروع جرّاء التحوّلات الفكريّة والسياسيّة التي مرّت بها تلك الحركةُ طوال المرحلة الماضية.

وتساءل: هل لا يزال المشروعُ الوطنيّ هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، كما عبّر عنه الميثاقُ القوميّ (1964) ثمّ الميثاقُ الوطنيّ (1968) أمْ أنّه إختُزِل إلى مشروع إقامة الدولة على جزءٍ من أرض فلسطين التاريخيّة على أساس حلّ الدولتين، وهو “حلٌّ” بات وهمًا اليوم أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى.

وذكر أن ذلك يستدعي إعادةَ تعريف المشروع الوطنيّ، بل إعادةَ تعريف فلسطين نفسها، بما ينسجم مع الميثاق الوطنيّ، نصًّا وروحًا، وبناءً على جملةٍ من الأسس بينها التمسّك بوحدة الأرض والشعب، ووحدةِ قضيّة اللاجئين، ومركزيّة حقّ العودة في النضال الوطنيّ الفلسطينيّ، إدراك إستحالة التعايش مع الكيان الصهيونيّ قبل تفكيك بنيته الكولونياليّة الإستيطانيّة، كون المشروع الصهيونيّ مشروعًا كولونياليًّا إستيطانيًّا إحلاليًّا لا يختلف في جوهره عن ظواهر الإستعمارالإستيطانيّ التي عرفها تاريخُ العالم الحديث، والتي قامت على أساس التطهير العرقيّ لسكّان البلاد الأصليّين، وهو بذلك ليس مجرّدَ مشروع أبارتهايد فحسب كما وصفه آخرُ تقريرٍ للمنظمة الإسرائيليّة لحقوق الإنسان (بيتسيلم) وتغليب المحدّدات التاريخيّة للصراع على محدّداته السياسيّة، ما يستوجب التعاملَ مع جذور الصراع المتمثّلة في النكبة (1948)، لا مع إحدى نتائجه حرب 1967.

وذكر أن هذا الفهم للمشروع الوطنيّ الفلسطينيّ يعيدُنا إلى المربّع الأوّل للصراع وجذوره التاريخيّة، ويضمن التمسّكَ بالحقوق التاريخيّة والطبيعيّة للشعب الفلسطينيّ، أي الحقوق الوطنيّة الثابتة غير القابلة للتصرّف، ونعني حقَّ العودة وحقَّ تقرير المصير لمجموع الشعب على كامل الأرض، بما يملأ الفجوةَ القائمةَ بين وحدة الشعب الفلسطينيّ القانونيّة وتشتّته الجغرافيّ.

ومن ناحيته أكد قاسم في مداخلته على أن إعادة صياغة ميثاق وطنيّ ديمقراطيّ جديد يقتضي رسمَ ثوابت لأيّ مفاوضاتٍ سياسيّة تجري مع العدوّ الرئيس أو مع الوسطاء ذوي النوايا الحسنة والسيّئة على حدٍّ سواء.

وشدد على ضرورة أن تكون تجربة مفاوضات أوسلو ماثلةً في ذهن الفلسطينيّين على الدوام، مشيرا إلى أن الخليّة السرّيّة التي قادت المفاوضات لم تكن مؤهَّلةً لقيادتها، ولمعالجة مسألة معقّدة كالمسألة الفلسطينيّة.

وأوضح أن “السذاجةُ” و”حسنُ النيّة” طغيا على أداء هذه الخلية التي جاءت من خارج الأراضي المحتلّة، وكانت همومُها مختلفة جوهريًّا عن هموم فلسطينيّي الداخل، ففي حين كانت همومُ المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي والعناصر الرئيسة في وفده المفاوض تُركّز على وقف الإستيطان، كانت همومُ الخليّة السرّيّة تتركّز على إقتناص إعترافٍ إسرائيليّ بمنظّمة التحرير ممثِّلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطينيّ.

وأكد على أنّ أيّ مفاوضات تجري من دون تمثيل كافة مناطق الوجود الفلسطينيّ ستصاب بالعوار.

وجاء في مداخلة قاسم أن إعادةَ تأسيس عقد إجتماعيّ جديد يحتاج إلى عملية تثقيفٍ وتنويرٍ وإنتقادٍ ذاتيّ وديمقراطيّ لكلّ ما جرى، سواء داخل فلسطين أو خارجها مما يستدعي فتح نقاش واسع تشترك فيه كافّةُ الأطياف للوصول إلى قواسم مشتركة، وان يتركز النقاش على الإتفاق على البديل أكثر من أيّ بندٍ آخر.

وأكد على أنّ إعادة صياغة المشروع الجديد يجب أن تبدأ بالتمسّك بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطينيّ التي لن يعاد بناؤها إلّا بعد تطهير القضيّة من رجس إتفاقيّات أوسلو ومن السلوك الأبويّ المشين للقيادة الفلسطينيّة.