بيروت ـ شبابيك

ربط موقع إيلاف الألكتروني السعودي بين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة وخيار توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي تقرير نشره مؤخرا نُقل عن النائب السابق سليم سلهب أن فرضية التوطين لا يمكن أن تكون صحيحة في لبنان، لأن الدستور اللبناني يمنع ذلك، ولا مجال في لبنان لتعديل الدستور لمصلحة التوطين، وفي حال حصل التوطين يفقد لبنان هويته اللبنانية، ويصبح مزيجًا عربيًا، وليس لبنانيًا فقط، ويتم تغيير معالم الشعب اللبناني، ليصبح حينها شعبًا مختلطًا من كل المكونات العربية، إن كانت فلسطينية أو سورية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية النجاح في رفض التوطين قال سلهب أنه ينجح في حال إستمر التوافق اللبناني الداخلي حول رفض الأمر، ومهما كانت الضغوطات الخارجية، حينها لن تقوى على إرادة اللبنانيين وإصرارهم على رفض التوطين.

ونقل الموقع عن منير أبو جودة أنه عندما عُقد مؤتمر دافوس منذ أشهر عدة، تم الحديث إعلاميًا عن أن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تم إبلاغه على هامش المؤتمر بأن القرار الدولي بإقرار توطين الفلسطينيين في لبنان متّخذ ونهائيّ، ودُعي إلى الاستعداد له، ونُصح الحريري بوجوب التنسيق مع الأردن لتشابه الظروف بين البلدين، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما سيحين الوقت سيقول هذه هي خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعليكم تنفيذها.

ودعا أبو جودة اللبنانيين إلى مواجهة هذا الموضوع من خلال وحدة صفهم تجاه أي نية خارجية بالتوطين في لبنان.

وأكد سعيد قليموس في تصريح للموقع السعودي أن لبنان من الدول المضيفة والمتميزة في إستضافة الفلسطينيين، الذين هم ضيوف في لبنان بإنتظار حق العودة الذي لا مفر منه، وهو من الثوابت في القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في النهاية تتقاسم الأمل والألم مع اللبنانيين، ويبقى أن موضوع توطين الفلسطينيين في لبنان أمر مرفوض، مع وجود إستهداف حقيقي ويومي للقضية الفلسطينية منذ بداية القرن

الماضي، نحن نتسلح بالإرادة الجامعة الوطنية التي لا يمكن إلا أن ينتصر الشعب من خلالها برفضه التوطين.

ونقل إيلاف عن أمين صايغ أنه أمام انشغال لبنان بأزمة النازحين السوريين، يُغفل المسؤولون قضية أهم، وهي أزمة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا أن البعض يتردد على مسامعه أن هناك دولا كبرى تقترح المساعدة على إعادة النازحين السوريين مقابل توطين الفلسطينيين، وبالتالي فإن المعلومات في هذا الشأن تؤكد أن لا نية لدى المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين واللاجئين، خصوصًا أن هذا الموضوع مرتبط بعوامل إقليمية وخارجية.

وجاء في التقرير الذي بثه إيلاف أن قانون قومية الدولة سقط على واقع لبناني هش سياسيًا وحكوميًا، ليحيي القلق من هاجس التوطين، الذي صار يفرض إعلان حالة طوارئ لبنانية لمواجهته مشيرا إلى أن لبنان الاكثر تضررا من تداعيات هذا القانون