بيروت ـ شبابيك

أعدت لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني مشروع قانون لإدارة مخيم نهر البارد لعرضه على مجلس النواب مما يزيد المخاوف من التوطين على حد ما جاء في صحيفة النهار اللبنانية.

وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى تحمل لبنان مسؤولية حياة المخيمات تمهيدا لإنسحاب المؤسسات الدولية وأهمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بعد تراجع ميزانيتها المالية.

جاء في المادة الأولى من مشروع القانون أنه يُعنى بتنظيم إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الحفاظ على هويتهم الوطنية الفلسطينية، ومع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية كدولة مضيفة على مخيم نهر البارد وسائر المخيمات التي يقيمون فيها، كما على دور الأونروا الأساسي بإغاثة اللاجئين وتشغيلهم حسب القرارات الدولية.

وتُعرف المادة الثانية اللاجئ الفلسطيني بأنه كل فلسطيني هُجّر إلى الأراضي اللبنانية منذ العام 1947 بسبب عمليات الإقتلاع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاها من إحتلال إسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية في العام 1967. ويعتبر لاجئاً فلسطينياً أيضاً كل من تحدّر من اللاجئ المذكور وتبعاً لذلك يتألف اللاجئون الفلسطينيون من المسجلين في السجلات الممسوكة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، والذين قدموا في العام 1948 وتسجلوا لدى وكالة الغوث، والذين إعترفت السلطات اللبنانية لهم بهذه الصفة ضمن مجموعة فاقدي الأوراق الثبوتية المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وتشير الثالثة إلى أن المقصود بإدارة شؤون مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رعاية وتنظيم المسائل الإنسانية والمعيشية من إقامة وصحة وتعليم وعمل وسواها للاجئين الفلسطينيين من خلال توفير حقوقهم الإنسانية وتحسين أوضاع مخيماتهم من جهة، وتطبيق القوانين اللبنانية بهذا الشأن من جهة ثانية.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى إدارة شؤون مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المشار اليها في المادة أعلاه، هيئة وطنية لبنانية يُناط بها، وبصورة خاصة، العمل على تحديد النطاق الجغرافي لكل مخيم، وإجراء المسح السكاني الشامل للمقيمين فيه، وللعقارات الواقعة ضمن هذا النطاق مع بيان محتويات كل منها، وتنظيم عقود إشغال مع المقيمين في هذه العقارات وفقاً لنظام تضعه لهذه الغاية، وإدارة الخدمات

العامة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى التحتية في نطاق المخيمات ومسك السجلات الإحصائية للمقيمين في كل مخيم بالتنسيق مع المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الحفاظ على الأمن الداخلي، والتنسيق والتعاون مع وكالة الأونروا بإعتبارها مسؤولة أساساً عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، والتنسيق مع السلطات الفلسطينية الرسمية فيما يتعلق بالإدارة الداخلية لإدارة مخيم نهر البارد وسائر المخيمات.

تفيد المادة الخامسة بأن الهيئة المذكورة تتألف من رئيس وعضوين إثنين يعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، ويستمرون في مهامهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم. ويُشترط في رئيس الهيئة أن يكون حائزاً لشروط التعيين في وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ويشترط في كل من العضوين حيازة الشروط المطلوبة للتعيين في وظائف الفئة الثانية لهذا الملاك، وتكون رواتبهم جميعاً وأوضاعهم الوظيفية عامة، خاضعة للأحكام القانونية المنصوص عليها في نظام الموظفين لناحية هاتين الفئتين. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين الاداري والمالي، وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

وتشير المادة الثامنة إلى أنه يحق للهيئة بعد موافقة سلطة الوصاية، قبول الهبات والتبرعات والأموال التي يقدمها أشخاص معنويون أو طبيعيون محليون، فيما تقبل المقدمة من جهات غير محلية بمرسوم في مجلس الوزراء. وإستيفاء الرسوم من قبل شاغلي العقارات المبنية في المخيمات وفقاً لقانون الرسوم البلدية. وأن تودع الهبات والتبرعات والأموال المقدمة إلى الهيئة والرسوم التي تستوفيها في حساب خاص يفتح بإسمها في مصرف لبنان، وتخصص الأموال المودعة فيه من أجل تنفيذ المشاريع الإنمائية والتحسينية داخل نطاق مخيم نهر البارد وسائر المخيمات