بيروت ـ شبابيك

نظمت منظمة “ثابت” لحق العودة وبالشراكة  مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عبر تطبيق زوم ندوة حوارية حول تفعيل الملف القانوني لملاحقة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا.

وقال مدير المنظمة سامي حمود إن مجزرة صبرا وشاتيلا من الجرائم التي لا تسقط بتقادم الزمن، داعياً الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية إلى إعادة تفعيل الدعوات القانونية وملاحقة مرتكبي المجزرة من قادة الإحتلال الصهيوني والمليشيات اللبنانية وسوقهم إلى محكمة الجنايات الدولية.

ومن ناحيته أكد المتخصص القانوني والحقوقي في قضايا اللاجئين الفلسطينيين جابر سليمان على أهمية المسار القانوني وإمكانية تفعيل الملف، ودعم مساره السياسي، وملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بموجب القانون البلجيكي ومبادرة المحامين البلجيكبين.

وتطرق سليمان إلى أسباب توقف سير العدالة وتجميد الدعوة نتيجة الضغط السياسي الإسرائيلي والأمريكي والتواطؤ الأوروبي مشيرا إلى ضرورة تفعيل الملف القانوني على مستويات عدة من قبل الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية لمتابعة القضية، كون الجريمة لا تسقط بتقادم الزمن ولا يستطيع مرتكبوها الإفلات من العقاب.

وتوقف مدير مؤسسة دار العودة الفلسطينية ومؤلف كتاب “المجازر الإسرائيلية” ياسر علي عند سياسة الإحتلال والعقلية الإجرامية التي بدأت منذ اللحظة الأولى لإحتلال فلسطين وإرتكاب المجازر تحت شعار طهارة السلاح وأخلاقية جيش الإحتلال.

وأكد المؤلف على ضرورة التوثيق بالحقائق والأرقام لما حدث وعدم المبالغة في إظهار الصورة الحقيقية للمجزرة كي لا يتم التشكيك بحقيقة إرتكاب العدو الصهيوني للمجزرة من خلال عدم التثبت من أعداد الضحايا الفعليين.

واشار مدير مركز الأطفال والفتوة في مخيم شاتيلا محمود عباس لأهمية إحياء هذه المناسبة في ظل الظروف المحيطة بالشعب الفلسطيني، والضرر الذي أحدثه مسار التسوية منذ إتفاق أوسلو وصولاً إلى تكريس التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.

وأدارت الجلسة الإعلامية اللبنانية فاطمة السيد التي قدمت عرضا موجزا عن الجرائم التي إرتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين خلال الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.