المخيمات تناشد الحكومات اللبنانية ولا تجد استجابة

صور ـ شبابيك ـ ايمان جمال الرفاعي

لعيد العمال وقع مختلف على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهو أبعد ما يكون عن مناسبة للاحتفال والحديث عن المنجزات النقابية وأقرب الى مناسبة لاطلاق المناشدات من اجل أبسط الحقوق العمالية.

لا يزال الفلسطينيون محرومون من الحقوق المدنية والانسانية ومن ضمنها حق العمل حيث ينص القانون اللبناني على منعهم من مزاولة ٧٣ مهنة، ونتيجة للمواقف التي يتعرضون لها لدى تقدمهم للوظائف ورفضهم بسبب الجنسية يحاولون اعلاء صوتهم على أمل ايصال رسائل الى الجهات المعنية علهم يجدون حلا أو يفتحون أفقا للحل.

يقول أحمد فاعور وهو شاب فلسطيني من مخيم الرشيدية ل”شبابيك”: قبل سنة قدمت على وظيفة  لدى منظمة  “اي ار سي” وهي منظمة تقوم بإجراء مقابلة مبدئية عبر الهاتف، يتم خلالها طرح أسئلة عامة، حول  بعض المعلومات الشخصية، وهي تأهيل مبدئي للمقابلة التي تتم لاحقاً. خلال اتصالها طرحت الموظفة سؤالا وهو إن كان لدي مشكلة في أن تقوم المنظمة بعمل ضمان لي، أجبت بأنه ليس لدي أية مشكلة في حال لم يكن لديهم هم مشكلة على اعتبار أنني فلسطيني، ردت بأن ذلك ممنوع على  الفلسطينيين بقرار من الوزير، ثم قالت: بأنها ستحاول ثم تتصل بي في وقت لاحق، انتظرتها عدة أيام، ثم اتصلت بي بعد ذلك، وقالت لي: لأنك فلسطيني لا يمكن قبولك.

يضيف قائلا: بعد هذه المكالمة، تواصلت مع مكتب وزير العمل، وقابلت الوزير مع مجموعة من الشباب، وقال لنا بأنه لا يرفض أي إجازة عمل يتم تقديمها له، وأن نسبة الأجانب بالتوظيف الخاص هي 10% مُستثنى منها الفلسطيني.

يستطرد قائلا: قمنا بعد ذلك بتحرير خبر عن إفادة الوزير والحادثة، ونشرناه في عدة مواقع الكترونية محلية، وأرسلت للمؤسسة نسخة عن هذا التقرير واخرى عن قانون العمل، وطلبت منها عبر رسالة الكترونية، افادة واضحة بأنه لم يتم قبولي لأني فلسطيني، لكنها رفضت وقالت أن الرفض لم يتم بسبب الجنسية، وأنهم سيقومون بإجراء مقابلة أخرى معي، فهمت من ذلك انها تريد البحث عن سبب أخر كي لا يتم قبولي في الوظيفة لغير سبب الجنسية.

ويتابع قصته قائلا: خلال مقابلة اخرى على  الهاتف، سألتني الكثير من الأسئلة التخصصية، وهي بالعادة أسئلة لا تتم عبر الهاتف، خصوصاً أن الكثير منها لا علاقة لها بطبيعة العمل التي تقدمت له. كان واضحا انها تبحث عن سبب لاستثنائي، قلت لها في آخر المقابلة، انه ليست بهذه الطريقة تتم المقابلة عبر الهاتف، وأشرت لمعرفتي السابقة بمقابلات كثيرة قمت بها، فردت أن هذه المقابلة مبدئية وسيتم بعد القبول اختبار تحريري ومقابلة. وبعد أيام اتصلت بي وقالت لي  أنني غير مقبول في الوظيفة، ولم أتأهل لها.

يرى فاعور إنه لم تقم فعاليات حقيقية وفعالة لتغيير الواقع، حتى فعالية “حق العمل” تحولت لمشروع، بالإضافة إلى أن هذه المشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وبذلك “نحن بحاجة إلى جهد ديبلوماسي ـ سياسي على أعلى المستويات اذا اردنا التعاطي مع القضية بشكل جدي، الامر الذي لم يتوفر حتى هذه اللحظة” مشيرا الى أنه لا يتم استغلال فترة الانتخابات من قبل الفلسطيني المجنس للضغط على المرشحين والنواب.

يعتقد بوجود تقصير دبلوماسي كبير وقانوني من قبل الجانب الفلسطيني، ولا يمكن تحميل الحكومة اللبنانية كامل المسئولية، مشيرا الى أن حقه عند المسؤول الفلسطيني بالدرجة الاولى.

تتكرر الحادثة مع محمد السيد وهو شاب فلسطيني، درس العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، ويعمل في مجالي التنمية الاجتماعية، والفنون الموسيقية.

يقول السيد بدأت كمتطوع في العمل الاجتماعي والانساني مع بدء الازمة السورية من خلال جمعيات محلية في المخيمات الفلسطينية، كانت اول وظيفة لي مع وكالة الغوث “الأونروا” لمدة سنة، ثم انتقلت للعمل مع جمعية عمل تنموي كمنشط لمدة سنتين، ثم مدرس، أي تعليم اضافي لمدة سنتين، ثم مشرف مركز في مخيم البرج الشمالي لمدة سنتين ايضا. ومن خلال هذه الوظائف حصلت على خبرة ليست سهلة، خولتني الحصول على فرصة عمل في إحدى الجمعيات الدولية المختصة بحماية الاطفال لمدة سنة تقريبا، وحين انتهى المشروع الذي أعمل في إطاره، تم تبليغنا أن هناك فجوة لمدة اشهر، ومن ثم نستأنف العمل، وخلال هذه الفجوة، اي فترة الانقطاع عن العمل لمدة ثلاث اشهر، أرسلت سيرتي الذاتية لعدة جمعيات ومنظمات ومؤسسات دولية ومحلية، لكن القليل منها كان يعاود الاتصال بي ودعوتي لاجراء مقابلة أو امتحان.

يضيف قائلا: في أحد الايام، اتصلت بي جمعية دولية، كنت قد ارسلت لها السيرة الذاتية بعد أن قرأت عن مهمتها وأهدافها، وعلمت أنها تعطي فرصا متساوية في التوظيف، لكافة الاجناس و الجنسيات.

يردف السيد قائلا: أخبروني أنهم معجبين جدا بخبرتي، ولديهم اهتمام لاكون عضوا في جمعيتهم، لكن الموظفة المسؤولة  قالت لي، اود ان اسألك ثلاثة اسئلة كبداية، ثم أدعوك لأجراء مقابلة، وبدات اسئلتها:

ـ انت لبناني ؟

ـ لشو فيقتيني اذا بدك تسأليني عن جنسيتي؟

ـ  ممم يعني لا؟

ـ انا فلسطيني

 ـ مممممم اوكييي، منرجع منتصل فيك  

 ـ بعد في  اسئلة؟

 عم ندور علبناني، لانو المنطقة حساسة وووو ـ

يقول أحمد بدر من مخيم نهر البارد: أتممت تخصص الفنون الزخرفية – التصميم الجرافيكي من الجامعة اللبنانية الدولية، ومنذ التخرج من الجامعة، وأنا أعاني من صعوبة ايجاد فرصة عمل والسبب الاول هو الوضع الصعب في لبنان اجمالا وقلة فرص العمل، والثاني أنني فلسطيني الجنسية مما يزيد الوضع صعوبة في قبولي في الكثير من الشركات أو المؤسسات.

في احدى المرات التي تقدمت فيها للحصول على فرصة عمل في أحد اهم المكتبات في لبنان، قامت موظفة قسم التوظيف بالاتصال بي لتحديد موعد مقابلة العمل، ولكن خلال الإتصال قلت لها بأنني فلسطيني الجنسية وأني أريد أن أعرف اذا ما كان هناك امكانية في توظيف الفلسطينيين في المكتبة، فاغلقت الموظفة المكالمة فورا، عاودت الاتصال بها لأعرف ما سبب اغلاق المكالمة، لكن دون اي رد. بطبيعة الحال شعرت بالإزدراء من الواقع الذي وصلنا اليه.

ويشير بدر الى أن: ​الكل يعرف الوضع الذي نمر به كفلسطينيين خريجين عاطلين عن العمل، ولكن لا احد يكترث للموضوع لا الجهات الفلسطينية ولا اية جهة اخرى مسؤولة بشكل ثانوي، حقوقنا مهدورة والوضع الاقتصادي معقد وصعب في بلد صغير كلبنان.

يقول بأسى: لا حاجة لأن أوجه أية رسالة لاية جهة معنية ان كانت فلسطينية  أو غير فلسطينية، فهم سبب ضياع طموح الكثير من الشباب الفلسطيني وهم المسبب الاساسي للكثير من المشاكل الاجتماعية التي هي بطبيعة الحال ناجمة عن البطالة، كلهم اللهم نفسي وأولادي، ومن ليس له علاقات أو انتساب لاي جهة سياسية أو حزبية يبقى على هامش الحياة.

مع اقتراب الاول من أيار شهدت المخيمات الفلسطينية وقفات تطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل وكان لافتا البيان الذي وجهه قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمطالبة بأن يكون عيد العمال حافزا لمواصلة النضال من أجل حق العمل.

دعا البيان الى  إقرار الحقوق الانسانية، وفي مقدمتها حق العمل في كافة المهن ، بما فيها المهن الحرة والاستثناء من اجازة العمل ومن مبدأ المعاملة بالمثل من القوانين اللبنانية ، والافادة من الضمان، وحماية المخيمات ودعم التحركات الهادفة الى التمسك بالاونروا.

من جهته، يقول حسني عيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان ان هناك تحركات على صعيد اتحاد العمال والنقابات العمالية الفلسطينية وهناك تواصل دائم مع النقابات اللبنانية وعقد أكثر من جلسة مع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني وطرح موضوع اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ولكن دون نتائج تذكر.

يشير عيد الى تشكيل اسمه إئتلاف حق العمل يضغط لاقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية ويضيف أن المؤتمر التاسع لاتحاد العمال أقر تشكيل لجان تحضير ونقابات لكل المهن ليتم تأطير كافة العمال ضمن النقابات لتسهيل المطالبة بحقوقهم.