طرابلس ـ شبابيك ـ عدنان الحمد

حل شهر رمضان المبارك على مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في ظروف أكثر إستثنائية هذا العام.

يكمن أول مظاهره الإستثنائيه في تزامنه مع حلول الذكرى الـ 11 على نكبته في ايار من العام 2007.

يزيد كم حساسية هذا المظهر أنه لم يُنجز من إعادة إعمار المخيم  حتى الأن سوى 60% مما تم تدميره.

وفي ظل الأزمات والحرب الدائرة في سوريا التي أدت إلى نزوح الكثير من الفلسطينين السوريين إلى المخيم إختلف رمضان عمّا سبقه ليحمل مزيدًا من الأعباء بفعل عدم حصول سكانه على الحد الأدنى من الغذاء والطبابة والتعليم.

علاوة على الفقر والعيش إعتمادا على المساعدات التموينية والمالية من قبل يحضر التفرق الأسري في بلدان ومخيمات اللجوء.

تقول أم أحمد إن إجتماع العائلات والموائد العامرة قبل اللجوء أحد المظاهر التي غابت لدى عوائل اللاجئين من السوريين بعد أن تفرقت العائلات ما بين لاجئين لدول مختلفة، وبين ضحايا ومعتقلين غابوا عن بيوتهم بسبب الحرب، وتشير الى الكثير من اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البر أو البحر فيما تنتظر بقية أفراد العائلة الموافقة على طلب لم الشمل. 

من ناحيته يؤكد أركان بدر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مخيم نهر البارد تميز بحالة من الإستقرار الأمني والإجتماعي بالمقارنة مع غيره من المخيمات كما تميز بحالة من النمو التجاري الذي إنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المخيم، الأمر الذي أدى الى خفض نسبة الفقر والحرمان، حيث جرى إستثمار الدورة التجارية في المخيم للحد من نسبة البطالة العالية جدا في المخيمات وعلى مستوى الوجود الفلسطيني في لبنان.

ويشير الى أنه مع بداية عودة العائلات إلى الجزء الجديد من المخيم مطلع شهر أيلول من العام الذي شهد نكبته بإنتظار الشروع في عملية إعادة الإعمار، إنعقد تحت ضغط التحركات الجماهيرية والسياسية الفلسطينية مؤتمر دولي للدول المانحة في فيينا في ٢٦ حزيران عام ٢٠٠٨، إنتهى بالإعلان عن توفير الأموال المطلوبة لإعادة الأعمار والتعويض على العائلات بسبب ما خسرته.

ويضيف بأنه مع بدء قوافل العودة التدريجية للعائلات فرضت الحكومة اللبنانية نظام التصاريح لسكان المخيم، ولعموم اللاجئين في لبنان. وقد إستمرت هذه الظاهرة الغريبة ثلاثة أعوام تقريبا، إنتهت تحت ضغط التحركات التي وصلت ذروتها بالهبة الجماهيرية التي إنتهت بشهداء وجرحى وموقوفين.

ويوضح أركان بدر بأن نظام التصاريح والإجراءات الأمنية في مداخل المخيم أدت إلى عزله عن محيطه الفلسطيني واللبناني، مما أدى الى الحد من الحركة بشكل لافت من وإلى المخيم، الأمر الذي أغلق الطريق على إمكانية إعادة الأعتبار للدور التجاري والأقتصادي للمخيم، الذي إنشغل أبناءه بأولوية إعادة الإعمار التي بدأت منتصف عام ٢٠٠٩، على أن تنتهي نهاية عام ٢٠١١. لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الأن رغم مرور عشرة أعوام على مأساة المخيم.

وأضاف قائلا إن الوقائع تشير إلى وجود بعض المتضررين من الرأسماليين اللبنانيين، بسبب وجود المخيم الذي تحول الى مركز وسوق تجاري لمحافظة عكار و قراها و مناطقها.

ويشير إلى أن هؤلاء وجدوا ضالتهم في الجريمة التي إرتكبتها حركة فتح الإسلام الخارجة عن النسيج الوطني والإجتماعي للمخيم وأبنائه.

 ويشدد على دفع المخيم ثمن جريمة إستنكرها وأدانها ووقف الى جانب الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية لمواجهتها والتصدي لها رغم التضحيات الجسيمة التى دفعها بالأرواح والممتلكات والنزوح والتشريد إلخ.

وأوضح أن الواقع المرير الذي يعيشه أبناء المخيم، وعموم المخيمات والتجمعات السكانية، وكل اللاجئين على أرض لبنان الشقيق، مطروح على المرجعيات الثلاث المعنية بمعاناة الفلسطينيين وهي الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، ووكالة الأونروا بالدرجة الثانية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدرجة الثالثة.

ودعا الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات النيابية اللبنانية إلى العمل على تصويب السياسات التي تعاطت بها الحكومات المتعاقبة والتي اتصفت بالحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. الأمر الذي يتطلب تصحيحا من خلال فتح حوار رسمي فلسطيني ولبناني لبلورة خطة عمل تحفظ للشعبين الشقيقين مصالحهما الوطنية بدرء مخاطر التوطين ودعم نضال اللاجئين من أجل حق عودتهم  وذلك من خلال إقرار الحقوق الأنسانية وفي مقدمتها حقي العمل والتملك. إضافة لإستكمال إعمار المخيم وإتخاذ تدابير من شأنها المساهمة في إعادة الأعتبار للدور التجاري والأقتصادي الذي تميز به المخيم، والأنفتاح على محيطه.

وحذر من التمادي في تقليصات خدمات الاونروا التي تلعب دورا حاسما في تخفيف معاناة اللاجئين والحد من نسب البطالة.

وقال إن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة بممارسة دورها المرجعي تجاه أبناء المخيم وعموم اللاجئين، لكي تتحول قولا وفعلا وممارسة  ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إعادة الأعتبار للمؤسسات والمشاريع التي كانت قائمة كصامد ومراكز الأيتام والتعاونيات إلخ، وإقامة المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد وغيرها والعمل على إنشاء مستشفى عبر تطوير مستوصف مؤسسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتفعيل كل المؤسسات، على أسس مهنية وفنية بالإستناد إلى الكفاءات بعيدا عن الهيمنة والإستثار والتفرد.

علاوة على الجوع والعطش في الأيام القائظة يرصد اللاجئون في مخيم نهر البارد الأحتمالات المتباينة بحثا عن خلاص قد يأتي في موافقة على لم شمل إلى أبناء في أوروبا وغيرها من مواطن اللجوء أو في وقف إجراءات تقليص خدمات الأونروا أو تنشيط منظمة التحرير لدورها في خدمة أبناء شعبها ويواصلون العيش في متاهتهم التي لا تتوقف عن الدوران.