بيروت ـ شبابيك

عمق تعليق توزيع المساعدات النقدية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أزمة الثقة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وأبناء المخيمات.

الأونروا كانت إستفزازية أكثر من أي وقت مضى بتحميلها اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية الفوضى التي أدت إلى التعليق، الأمر الذي رأى فيه نشطاء المخيمات إمعانا في إهدار كرامتهم أمام أبواب شركة “بوب فايننس” التي تعاقدت معها الوكالة لصرف الحوالات.

يصف رئيس الهيئة 302 علي هويدي البيان الذي أصدرته الأونروا بهذا الخصوص بأنه محاولة للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الضحية.

ويتساءل لماذا لم يقل المدير العام بأن المشكلة كانت من أول العملية إلى آخرها بدون تخطيط جيد ومدروس وعملي، وبأن إدارة الوكالة لم تحسن تقدير الموقف والسيناريوهات المحتملة للتوزيع، خاصة أنها أخذت فرصتها في عملية التسديد والمقاربة وإعادة التقييم ولمدة خمسة أيام دون نتيجة.

ويرى هويدي ضرورة لإعتذار مدير عام الوكالة للاجئين عن إهانة كرامتهم.

من ناحيته يشير مدير منظمة “ثابت” لحق العودة، سامي حمود، إلى تحذيرات وجهتها القوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات المدنية والحقوقية للأونروا قبل تعليق صرف المساعدات، ويرى أنه كان بإمكان الوكالة اللجوء إلى آليات كثيرة، تسهل وتيسر عملية التوزيع بعيدًا عن المشهد المؤذي الذى ظهر أمام مراكز الصرف، كالإستعانة بجهود المجتمع المدني والمؤسسات أو اللجان الشعبية والأهلية.

وكما فعلت عدة منظمات حقوقية كانت مؤسسة شاهد قد أشارت إلى أخطاء كثيرة تم رصدها خلال عملية التوزيع، منها: الإنتظار الطويل وعدم تنظيم العملية بشكل صحيح في ظل إرتفاع درجات الحرارة وتعب الصيام، وعدم وجود مندوبين من الأونروا، بالإضافة إلى عدم توافر الأموال الكافية في المراكز.

إقترنت الإنتقادات التي واجهتها الأونروا قبل تعليق التوزيع بشبهات حول دوافع التعاقد مع شركة “بوب فايننس” حيث طفت على السطح شكاوى من طلب موظفي الشركة مبالغ مالية من اللاجئين الفلسطينيين، قدرها ألفي ليرة لبنانية عن كل “كرت” إعاشة، ليتم تسهيل إجراء المعاملات، وإبلاغ المتجمهرين بعدم وجود أموال في الصناديق، وإغلاق الأبواب في وجوههم وطردهم، ما دفعهم للعودة إلى بيوتهم.

وأدت هذه الممارسات إلى مطالبة نشطاء بإقالة مدير عام الوكالة في لبنان والمدير المالي فيما لوح آخرون بمقاضاة الأونروا أمام محاكم دولية.

وكان أداء إدارة الأونروا للأزمة وتعاملها مع الإحتجاجات مضطربا إلى حد كبير حيث أصدرت في اليوم الثاني للتوزيع بيانا أعربت فيه عن أسفها لما جرى خلال اليوم الأول وأكدت متابعتها للشكاوى التي تردها مع شركة “بوب فاينانس” لإيجاد الحلول وتسهيل عملية التوزيع لكنها أصدرت في وقت لاحق بيانها الذي علق توزيع الحوالات وحمل المسؤولية للاجئين.

تداعيات أزمة توزيع المساعدات المالية أظهرت تباينا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنظمة التحرير في النظرة إلى أزمات الأونروا حيث أعادت تذمرات أبناء المخيمات إتهامات الفساد التي واجهتها الوكالة إلى دائرة الضوء في الوقت الذي تصر المنظمة على إدراج تلك الإتهامات في سياق المؤامرة الأمريكية.