صور ـ شبابيك 

ماذا بعد “الانروا” سؤال كبير خلفته التطورات المتلاحقة منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب خفض مساهمة الولايات المتحدة في موازنة الوكالة واعلان الاخيرة عن برامج تقليص خدماتها في لبنان، ابقى السؤال سكان المخيمات حائرين يعجز خيالهم عن الاحاطة في مرحلة ما بغد غياب الجهة الدولية التي رافقت لجوءهم منذ بداياته.

يرى مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي خلال حديث مع “شبابيك “أن ايقاف عمل الوكالة أو حتى التقليصات المتدرجة ستفاقم وضع اللاجئ الفلسطيني من كافة النواحي وستدفع به الى الهجرة وسيكون اللاجئ الفلسطيني عرضة للافات الاجتماعية وسيتخذ من الوسائل غير الشرعية طريقا ليعيل نفسه وذويه مما ينعكس سلبا على المجتمعات المضيفة. اضافة الى ذلك، إن انهاء وكالة الغوث يمحو صفة اللجوء عن الفلسطينيين باعتبارها الصفة المعترف بها أمميا وارتبطت بوجود الأنروا وفي حال انهاء الوكالة سيفقد اللاجئ الفلسطيني شاهده الاممي الوحيد على معاناته ولجوئه وبالتالي ستكون ضربة قاصمة لحق العودة.

في رده على سؤال حول مصير اللاجئ مابعد الأنروا يقول  هويدي: قد يتم تحويل الفلسطينيين الى المفوضية العليا للاجئين UNHCR التي تعطي بدورها ثلاثة حلول وهي اما التوطين في بلد اللجوء او العودة الى البلد الاصلي او الهجرة، وقد رجح هويدي الخيار الثالث باعتبار ان الخيارين الاولين صعبي المنال حاليا.

من ناحيته يقول الباحث والكاتب الفلسطيني جابر سليمان لـ”شبابيك”: إن أمريكا وإسرائيل تتطلعان في الحدّ الأدنى إلى “شلّ” الأونروا و”تعطيل” دورها عن طريق ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لتجفيف مواردها كما حدث في مؤتمر روما الأخير للدول المانحة الذي لم يتجاوز نجاحه جمع مبلغ 100 مليون دولار من أصل 446 مليون دولار مطلوبة لسدّ العجز في موازنة الوكالة، وكان مخيباً لآمال اللاجئين والدول المضيفة.

ويشير سليمان الى أن سعي الولايات المتحدة وطفلها المدلل يأتي ضمن عملية السلام الجديدة التي تلوح في الافق تحت مسمى “صفقة القرن”.

وأضاف سليمان قائلا: مخططات تصفية دور الأونروا ليست جديدة، فهي في الواقع، رافقت الوكالة منذ ولادتها وارتبطت بالسياق السياسي والطبيعة المؤقته التي ولدت بموجبها هذه الوكالة، من جهة، وبتفويضها المزدوج ما بين الإغاثة والتشغيل، من جهة أخرى، ومنذ بداية الخمسينيات طرحت الأونروا برامج ومشاريع عدة من أجل تغليب شق “التشغيل” في تفويضها على شق “الإغاثة”، بهدف دمج اللاجئين في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لبلدان الشرق الأوسط، ونقل خدمات الوكالة إلى الدول المضيفة، تمهيداً لتصفية دورها نهائياً ليكون ذلك خطوة نحو التوطين في البلدان المستضيفة.

عن مدى ارتباط هجرة الشباب بتقليصات الانروا، يقول سليمان: لايمكن نسب ارتفاع معدلات الهجرة في صفوف الفلسطينيين في لبنان فقط بتقليصات الاونروا، يمكن إرجاع أسباب الهجرة ودوافعها التاريخية إلى التهميش والتمييز والحرمان من الحقوق الأساسية الممارس ضد الفلسطينيين في القوانين والتشريعات اللبنانية وفي الممارسات العملية أيضا.

يختم سليمان حديثه قائلا: لا بدّ لنا من التشديد على أن تمسك الفلسطينيين باستمرار بدور الأونروا يتعدى أهمية الخدمات التي تقدمها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، ليطال المغزى السياسي لمجرد وجودها نفسه. فديباجة القرار (302) الذي أنشأ الأونروا يذكّر بأحكام  الفقرة (11) من القرار رقم (194) المتعلق بحق العودة، ما يعني إلتزام المجتمع الدولي باستمرار الأونروا في عملها إلى أن تتحقق العودة.

في هذا السياق يقول مدير مؤسسة شاهد الحقوقية محمود حنفي إن الانروا هي الرئة التي يتنفس منها اللاجئ الفلسطيني، وتُعتبر بمثابة حكومة لانها تؤمن للاجئ الفلسطيني ما تؤمنه الحكومات لمواطنيها من طبابة وتعليم وخدمات اخرى.

وأضاف حنفي: إن اللاجى الفلسطيني يعيش وضعا انسانيا صعبا في ظل تهرب الدولة اللبنانية من مسؤولياتها تجاهه وانشغال منظمة التحرير الفلسطينية بالداخل الفلسطيني ومن هنا تتجلى اهمية الوكالة للاجئ الفلسطيني.

وأضاف حنفي قائلا: الأونروا مرتبطة بالقرار 194 وانهائها أمر صعب للغاية ولكن ما نراه الان هو عمل على تصفيتها من مضمونها وشل أوصالها.

بين مخاطر غياب الأونروا وضرورتها تلوح في افق المخيمات الفلسطينية المغلق بوادر مصاعب حياتية تزيد من حرمانهم وعذاباتهم المعتقة مما يطرح أسئلة أخرى حول ما يمكن فعله لسد الثغرات الاخذة في الاتساع والمآلات التي ستنتهي اليها قضيتهم