صور- شبابيك ـ امل الرفاعي

تتسع دائرة اهتمامات الشارع الفلسطيني في لبنان بمستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها لمستحقيها في المخيمات.

وأمام تدفق تصريحات المسؤولين في دول الجوار حول ضرورات بقاء الوكالة تذهب النخب السياسية والاجتماعية في الوسط الفلسطيني الى محاولة رسم سيناريوهات حول مستقبل الاونروا.

لفت نظر “شبابيك” في هذا السياق اعتقاد سائد بين هذه النخب مفاده ان الوكالة معنية بتطبيق برنامج السلام في الشرق الأوسط وخصوصا ما يخص الشأن الفلسطيني ويستند أصحاب هذا الرأي الى تاريخ الاونروا في لبنان وصداماتها مع النشطاء السياسيين والاجتماعيين الذين كثيرا ما كانوا يرتابون من بعض ممارساتها.

بناء على هذا التاريخ والمعطيات الراهنة ترجح هذه الاوساط وجود قرار سياسي دولي لانهاء الوكالة التي لن يكون لها دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

 في هذا السياق تجري الاشارة الى  إسرائيل باعتبارها عامل ضغط في هذا الإتجاه كما يتم التطرق الى اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق بانه سيتم انهاء عمل الوكالة.

لدى التوقف عند هذه المسألة لا يغيب عن المعنيين التقليل من تحركات كبار المسؤولين والموظفين في الاونروا للابقاء على دورها حفاظا على امتيازاتهم حيث يسود اعتقاد بان انتماء هؤلاء لدول يسعى بعضها لتصفية الوكالة يقلل من اثر تحركاتهم.

ويتوقف المتحدثون ايضا عند برنامج للحقوق ولد بالتلازم مع اتفاقية اوسلو ويقوم على الاعتراف بالآخر والهجرة خوفا من الاضطهاد وحل المشكلات والتسامح وقام بتمويله عدد من الدول المتبرعة بقيمة ٢ مليون و نصف المليون دولار وإختاروا مدرستين في لبنان الاولى في بيروت والثانية في تجمع القاسمية لتنفيذه وتمت مناقشته من قبل طواقم تربوية وتعلمية.

وتحظى السياسات التي تعتمدها الوكالة بحضور واسع في النقاشات الجارية حيث اعتمدت الاونروا سياسة التقليصات التي طالت التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والتوجيه التربوي وبقية الانشطة.

ولا يغيب عن المتحدثين ايضا “اختراع” الوكالة برنامج الموظف الثابت الذي ليس له حق  التعويضات.

وفي ذاكرة بعض موظفي الوكالة في لبنان مؤشرات تتراكم منذ سنوات ففي أوائل ١٩٩٤ قال مسؤول إنشاءات في الوكالة لمحدثيه من الفلسطينيين: سيتم توطينكم في لبنان وسيتم منحكم الجواز الفلسطيني و الأقامة و ٣٦ ألف دولار كتعويض.

كما استمع البعض من موظف كبير اخر قوله انه “لم يعد هناك مخيمات تحمل معنى سياسي والوكالة لم تعد المسؤولة ألأممية عن وضع اللاجئين الفلسطينين وبذلك لم يعد هناك أمم متحدة وسيتم تسليم الصلاحيات ورعاية شؤون الفلسطينين بالكامل الى الدولة المستضيفة.

ويلتقي الفلسطينيون المسكونون بحق العودة عند قناعة بان تقليص خدمات الوكالة يقود في نهاية المطاف الى التخلص من بعض قرارات الشرعية الدولية المنصفة للاجئين وفي مقدمتها القرار 194